انتهت أعمال المنتدى الثالث لاسترداد الأصول العربية الذي انعقد في جنيف الاثنين 3/11 بمشاركة مسئولين وخبراء ونشطاء عرب وأوروبيين؛ للبحث في كيفية استرداد الأموال التي تم تهريبها إلي الخارج قبل ثورات الربيع العربي.
وألقى النائب العام المصري هشام بركات، كلمة عبر المنتدى طالب فيها جميع الدول المشاركة في المؤتمر ببذل مزيد من الجهد والتعاون لاستعادة أموال وثروات الشعب المصري التي نهبتها طغمة من الساسة والحكام السابقين الفاسدين.
وأكد النائب العام مخاوف الشعب المصري بشأن صعوبة استرداد أمواله المنهوبة، موضحًا أنه في الوقت الذي تقدر فيه النيابة العامة المصرية التعاون الجيد الذي تبديه الدول في هذا المجال، إلا أنه بوصفها ممثلا للسلطة القضائية المصرية تشدد على أنه حان الوقت للتكاتف والتعاون بين الدول لعدم توفير ملاذ آمن للفاسدين، وضمان قطع الصلة بينهم وبين عوائد فسادهم وعدم التذرع بالأسباب الشكلية الناشئة عن اختلاف النظم القانونية.
وأضاف بركات عبر كلمته "المسئولية الملقاة على عاتقي كنائب عام لجمهورية مصر العربية توجب أن أتحدث إليكم بصراحة شديدة دون مقدمات أو عبارات رنانة لا طائل منها سوى إضاعة وقتكم الثمين".
وتابع: "تدرك النيابة العامة المصرية أن طريق استرداد الأموال المهربة محفوف بالعديد من الصعوبات، وأن الحيل التي مارسها الفاسدون ومعاونوهم لتوفير ملاذات آمنة لتلك الأموال في مصارف ومؤسسات مالية وصناديق ائتمان، ومشروعات وشركات وأصول وعقارات وغيرها، بدت على درجة كبيرة من التشابك والتعقيد؛ الأمر الذي يفرض حقيقة يجب أن نواجهها جميعًا، ولابد من تعاون الدول التي ظهرت لديها موجودات أو عائدات ناتجة عن جرائم الفساد، وأن تفصح عما تحت يدها من تلك الأموال، وأن تتخذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إعادة تلك الأموال".
وأوضح النائب العام أن قواعد القانون وضعت لإعادة الحقوق إلى أصحابها لا مساعدة الجناة في الاستمتاع بما اختلسوه من أموال، مضيفا: "كانت القوالب الجامدة لبعض نصوص القانون أو الاتفاقيات تحقق لهم هذا الهدف، فدعوني أقول لكم إنه يجب أن ترتفع هامات العدالة فوق تلك النصوص؛ لأن تطبيق النص لا ينبغي أن يؤدي أبدا إلى تعطيل الهدف الذي وضع من أجله".
واستطرد: "لذلك نستدعي عناية حضراتكم بيقين صادق وضمير واعٍ إلى ضرورة
تجاوز نتائج الاختلاف بين النظم القانونية الداخلية، على أصعدة التجميد والمصادرة
والاسترداد، وتملؤني الثقة في استجابتكم السريعة دعمًا لطموحات الشعوب وحقها في
استرداد ما نهب منها".
يذكر أنه عقب لقاءات متبادلة بين المسئولين أثناء فترة حكم المجلس العسكري
وافقت سويسرا على التعاون مع السلطات القضائية المصرية لتسريع استعادة الأموال
المجمدة، إلا أن المحكمة الفيدرالية السويسرية قررت أواخر عام 2012 عقب إقالة
النائب العام، تم وقف التعاون مع السلطات المصرية بسبب تدخل السلطة التنفيذية فى
عمل السلطة القضائية، وتوقف التعاون بين مصر وسويسرا لاستعادة الأموال المصرية منذ
ذلك التاريخ وحتى الآن.
وفي ديسمبر من العام الماضي قررت سويسرا إعادة تجميد 767 مليون دولار من
أموال النظام المصري السابق لمدة ثلاث سنوات لتنتهي في فبراير 2017؛ بسبب ما قالت
إنه فشل للسلطات المصرية في الوصول إلى الملفات القانونية ذات الصلة بالإجراءات
الجنائية السويسرية ضد أعضاء عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك في ضوء عدم
الاستقرار السياسي.