يأتى إعلان فوز تحالف مصرفى بين البنك الأهلى المصرى وبنك أبو ظبى الوطنى وبنك إتش إس بى سى، ليؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى، بتحالف أكبر البنوك المصرية، وأكبر بنوك الشرق الأوسط، وأكبر البنوك الأوروبية، على التوالى، بصفقة تمويل للهيئة العامة للبترول بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار، كمرتبين رئيسيين أصليين وضامنى تغطية ومسوقى التمويل، وذلك فى صورة قرض مشترك يسدد على مدار 3 سنوات بأقساط ربع سنوية.
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مجموعات العمل بالبنوك الـ3 المكونة لنسيج التحالف المصرفى والهيئة العامة للبترول سوف تجتمع خلال الأسبوع الحالى لصياغة العقود والاتفاقيات ومراجعتها، على أن يبدأ صرف القرض قبل نهاية العام الحالى، لافتًا إلى أن حصة كل بنك من البنوك المشاركة فى التمويل المشترك تبلغ 500 مليون دولار.
وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الأحد، أن فوز التحالف المصرفى المقدم للتمويل المشترك للهيئة العامة للبترول بقيمة 1.5 مليار دولار يرمز إلى الثقة فى الاقتصاد المصرى، مضيفًا "بنية هذا التحالف الذى يضم البنك الأهلى المصرى وهو أكبر البنوك المصرية، وأكبر البنوك المحلية المقرضة لقطاع البترول المصرى وبنك أبو ظبى الوطنى وهو من أكبر البنوك فى منطقة الشرق الأوسط، وبنك إتش إس بى سى، مما يؤكد اهتمام الاستثمار الأجنبى بالاقتصاد المصرى واهتمامه بالدخول بشكل مباشر فى هذا السوق".
وجاء فوز التحالف بهذه الصفقة بعد منافسة قوية مع 5 تحالفات مصرفية أخرى شاركت فى مناقصة الهيئة العامة للبترول لاختيار تحالف يستطيع تأمين التمويل المطلوب بالسرعة المطلوبة، واستطاع التحالف الفوز بهذه الصفقة بفضل قوة العرض المقدم من حيث الشروط والتسعير وقدرة بنوك التحالف على تغطية التمويل بناء على ما تتمتع به من قاعدة رأسمالية قوية.
فيما قالت مصادر مصرفية، إن القرض سوف يسدد للشركاء الأجانب فى قطاع البترول، مما يسهم فى سداد جزء من مديونية قطاع البترول التى تبلغ نحو 4.9 مليار دولار. وتعتبر هذه الصفقة تأكيدًا لاحتلال البنك الأهلى المصرى المرتبة الأولى فى تمويل قطاع البترول وشركاته التابعة خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى صدارته للبنوك المصرية فى مجال ترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات، وتأكيدا على الثقة العربية الإماراتية فى الاقتصاد المصرى من خلال بنك أبوظبى الوطنى، الذى يعد من أكبر وأقوى البنوك العربية عالميًا والاهتمام العالمى من خلال بنك إتش إس بى سى لرؤوس الأموال تأكيدًا على الثقة فى اتجاه الاقتصاد المصرى ورسوخ قطاعاته ومن أهمها قطاع البترول.
وبالإضافة إلى انضمام بنوك التجارى الدولى والبنك العربى الأفريقى الدولى والبنك العربى كضامنى تغطية ثانويين ومرتبين رئيسيين للتحالف، مما يعكس مساندة البنوك المصرية والعربية للهيئة المصرية العامة للبترول. وتم تنفيذ هذه المناقصة على عدة مراحل، حيث أعلنت الهيئة عن احتياج شركة تابعة لها ذات غرض خاص SPV لتمويل يصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكى مقابل بيع شحنات مستقبلية من النفط الخام و"النافتا" فى صورة قرض مشترك، وعليه دعت الهيئة العامة للبترول عددًا من البنوك المحلية والأجنبية للاشتراك فى مناقصة لاختيار تحالف يستطيع تأمين المبلغ المطلوب.
وقد تحالف البنك الأهلى المصرى وبنك أبوظبى الوطنى وبنك إتش إس بى سى، والتى تعد من أبرز البنوك الاقليمية والعالمية فى مجال تمويل البضائع والقروض المشتركة فى قطاع البترول، مما سيساعد على تنفيذ العملية وإنجازها بالسرعة المطلوبة من قبل الهيئة، حيث إنه من المزمع الانتهاء من إجراءات ترتيب القرض وصرفه فى نهاية ديسمبر 2014.
جدير بالذكر أن أكبر تمويل فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى، كان لقطاع البترول المصرى خلال شهر سبتمبر الماضى، وضخ أيضًا من تحالف البنك الأهلى المصرى، بترتيب قرض مشترك قيمته 10 مليارات جنيه يتضمن شريحة دولارية قدرها 350 مليون دولار لصالح شركة مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول التابعتين للهيئة العامة للبترول. وتنقسم حصص بنوك تحالف الأهلى إلى 2877 مليون جنيه و156 مليون دولار، والبنك التجارى الدولى 1154 مليون جنيه، و69 مليون دولار، والبنك العربى الأفريقى الدولى بـ1225 مليون جنيه و59 مليون دولار، وبنك مصر 1161 مليون جنيه و26.25 مليون دولار، وبنك قطر الوطنى الأهلى 1063 مليون جنيه و39.75 مليون دولار والإجمالى 7480 مليون جنيه و350 مليون دولار.
ولعب البنك الأهلى المصرى دور وكيل التمويل، والبنك العربى الأفريقى الدولى وكيل الضمانات، والبنك التجارى الدولى وبنك مصر بنكى الحساب، وبنك قطر الوطنى الأهلى بنك المستندات، وتبلغ مدة التمويل 5 سنوات للشريحة بالجنيه المصرى و4 سنوات للشريحة الدولارية مع منح الشركات المقترضة فترة سماح مدتها عام لكل شريحة.
وكانت الشركتان قد طلبتا من البنوك المحلية الحصول على القرض للمساهمة فى سداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول ولسداد الدفعات المقدمة عن مشترياتهما الدورية من المنتجات البترولية من الهيئة، حيث تقدمت عدة تحالفات مصرفية للفوز بمنح هذا القرض، وفاز به التحالف الذى يقوده البنك الأهلى، ومن المتوقع أن ينتهى التحالف من ترتيب التمويل المشترك للشركتين خلال شهر ونصف من تاريخ توقيع المقترضين على خطاب التفويض.
وكان الهدف من التمويل هو سداد جزء من التزامات الشركتين المقترضتين وكذلك سداد الدفعات المقدمة عن مشترياتهما الدورية من المنتجات البترولية لتوفير الاحتياجات العاجلة من المواد البترولية اللازمة للسوق المحلى، وقيمة هذا القرض تعتبر الأكبر على الإطلاق فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى، ويأتى ارتفاع حصة البنك الأهلى فيها إلى قوة القاعدة الرأسمالية لديه والتى تمكنه من إقراض عملائه بقيم تلبى احتياجاتهم التمويلية بما يفوق المتاح لهم فى السوق المصرفية المصرية.