"قانون الإفلاس" يثير أزمة .. "اقتصاديون": لابد من إعادة النظر في القوانين المنظمة للإفلاس لزيادة جاذبية مصر الاستثمارية

المتابع لعملية التشريع في مصر يجد قوانين تثير أزمة وبلبلة في أوساطها عامة، وفي الجانب الاقتصادي خاصة؛ حيث طالب الخبراء بضرورة تعديل قانون الإفلاس كي تتم زيادة الجاذبية الاقتصادية لمصر.

طالب خبراء اقتصاديون وقانونيون الحكومة بضرورة إجراء تعديلات على القانون المنظم للإفلاس في مصر، بحيث يفصل بين حالات التعثر المالي للأشخاص الطبيعيين وبين حالات تعثر الشركات والمشروعات بدلا من التداخل الحالي الذي لا يتناسب مع طبيعة التطور الكبير الذي شهده الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية.

قال الخبراء "إن قانون الإفلاس المصري تم وضعه عام 1883 حيث كان السائد في ذلك الوقت هو التاجر الفرد، وكان وجود الشركات محدودا للغاية".

وقال الدكتور سلامة فارس عرب، الخبير الاقتصادي ورئيس مجموعة النيل للاستشارات القانونية: "تطور الاقتصادات وحجم الأعمال للأفراد والشركات والدول يلزم الدولة بإجراء تعديلات جذرية وجوهرية على القوانين المنظمة لعمليات الإفلاس، والتركيز بشكل أكبر على حالات إفلاس الشركات والمشروعات التي باتت هي السمة الأبرز لحركة الأنشطة الاقتصادية محليا وإقليميا وعالميا بدلا من الأفراد الذين تراجع دورهم اقتصاديا".

وأوضح عرب أن قانون التجارة المصري به 223 مادة معنية بتنظيم عمليات الإفلاس، الغالبية العظمى منها تركز على حالات إفلاس الأفراد، وأهملت إفلاس المشروعات، حتى التعديلات التي أجريت على القانون عام 1999 لم تراعِ ذلك وأهملت التطور الذي طرأ على الاقتصاد.

وأكد الخبير الاقتصادي أن إصلاح نظام الإفلاس في مصر لا يقل أهمية عن عمليات الإصلاح الشاملة التي تشهدها بالبلاد، بل يزيد أهمية من حيث وضع آليات مضمونة للخروج الآمن للمستثمرين في مصر، مشيرا إلى أن الجميع يركز على تسهيل إجراءات دخول المستثمرين وفي الوقت نفسه يتجاهلون آليات خروجه من المشروعات وهي أكثر أهمية من دخوله.

ولفت الدكتور سلامة إلى ضرورة تأهيل القضاة الذين يحكمون في قضايا الإفلاس، وكذلك آليات عمل محاكم الإفلاس وأمناء التفليسات ومكاتب المحاسبة؛ بما يضمن التسريع بإجراءات إفلاس الشركات إذا تطلب ذلك، مع ضرورة أن تتضمن عملية إصلاح قانون الإفلاس الفرصة لإعادة هيكلة المشروعات ومساعدة المدينين، مع الحفظ الكامل على حقوق الدائنين.

وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة اختصار إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، مع ضرورة إعادة برامج توعية التجار ومديري الشركات لضخ ثقافة التخارج من الاستثمار في الوقت المناسب، وتدريس ثقافة الخروج من الاستثمار في الجامعات المصرية.

أجمع خبراء اقتصاديون وقانونين علي ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لقواعد الإفلاس في مصر لزيادة جاذبية مصر الاستثمارية، خاصة أن القوانين الحالية مر عليها عشرات السنوات دون أن يطرأ عليها أي تطوير لمواكبة التطورات الاقتصادية التي حدث في مصر والعالم.

مؤكدين أن جاذبية الاستثمار في أي دولة ترتبط طرديا بوجود قواعد منظمة وقانون للإفلاس؛ حيث إنه كلما تيسرت إجراءات الخروج زاد الجذب الاستثماري، وأشاروا إلي ضرورة تنظيم مهنة أمناء التفليسة، وتأسيس شركة للاستعلام الائتماني عن التجار والشركات.

كما شددوا علي أهمية تدخل المشرع المصري لتنظيم قواعد الإفلاس علي المستوي العالمي، وإلغاء دور هيئة تحضير الدعوة في المحاكم الاقتصادية، كذلك أهمية العمل علي الزام المحاكم لقصر مدة تداول دعوي الإفلاس، وضرورة وضع قواعد قانونية تنظم الشروط التي بمقتضاها يتم إشهار إفلاس التاجر، وشروط أخري لإشهار إفلاس الشركات، وتدخل المشرع لتعديل بعض القوانين الخاصة بالرهن، مثل الرهن التجاري ورهن الأوراق المالية، وإعادة تنظيم قانون الشركات وتضمينه قواعد واضحة لتصفية الشركات.

وشدد الدكتور عباس الغزيري عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، علي أهمية وضع قواعد تنظيمية لقانون الإفلاس سواء للشركات أو للأفراد بهدف المساواة بين الدائنين دون محاباة بعضهم على حساب البعض، وتنظيم توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعا عادلا لا أفضلية فيه لدائن على آخر ما دام دينه غير مقترن بسبب قانوني يوجب هذا التفضيل، مؤكدا أهمية تدخل المشرع المصري لتنظيم قواعد وقوانين الإفلاس عالميا، وإدخال بعض التعديلات علي قانون الرهن التجاري، وإعادة تنظيم قانون الشركات وتضمينه قواعد واضحة لتصفية الشركات.