الصراعات الداخلية تهدد مستقبل الأحزاب الليبرالية في مصر

على الرغم من أن الليبرالية تعني الحرية، ويتشدد منظروها في التأكيد على هذا المعنى النفيس، إلا أن الواقع، فيما يرى المتابعون، لا يدل على ذلك من قريب أوبعيد، فيوم بعد يوم تتجدد الصراعات، التي تبدأ بالخلافات الداخلية، وتنتهي إما بأحزاب وليدة أو انفصال قيادات مهمة عن الحزب، ويظل يتشدق المنظرون رغم ما يسمونه "الحرية" و"الديموقراطية"، في حين تغيب الممارسة السياسية.

فقد أعلنت اللجنة العليا لحزب غد الثورة، إقالة الدكتور محمد محيي الدين، النائب البرلماني السابق ونائب رئيس الحزب من منصبه، بناء على ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من أعضاء الهيئة العليا للتحقيق معه، وأوصت اللجنة في تقريرها بفصل محيي الدين تماماً من الحزب، وصدق محمد أبو العزم رئيس الحزب على توصية اللجنة باعتباره مفصولاً من الحزب بدءًا من يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2013.

وأكد عصام بدوي،عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة، أن فصل الدكتور محمد محيي من الحزب، نتيجة إدلائه بتصريحات وأراء شخصية على أنها بيانات صادرة باسمحزب غد الثورة، وذلك يمثل؛ حسب تصريحات بدوي- تعدي على منصب رئيس الحزب الموكل حسب اللائحة هو فقط بالإدلاء بالبيانات والتحدث باسم الحزب، مضيفًا أن محيي الدين رفض الامتثال للتحقيق أمام اللجنة التي شكلها الحزبمن أعضاء الهيئة العليا بناءً على قرار رئيس الحزب بذلك، مما اعتُبِر بمثابة عدم اعتراف أو التزام من جانبه بلوائح الحزب وقرار رئيسه، وأنه تم تشكيل لجنة تضم 3 أعضاء من الهيئة العليا للحزب للتحقيق مع النائب البرلماني السابق.

وأوضح بدوي، أن القرار بفصل محيي الدين خرج بتأييد اثنان من أعضاء اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء لقرار الفصل، فيما رفضالعضو الثالث القرار، مشيرًا إلى أن محيي الدين له حق التظلم من القرار خلال موعد أقصاه 30 يومًا أمام مجلس حكماء الحزب، وليس من حقه الطعن على القرار أمام الهيئات القضائية طبقًا للوائح الحزب الداخلية.

بينما رفض قياديون بالحزب ذلك القرار، معتبرين القرار ناتج عن صراعات داخلية؛ وقال محمود مكادي، عضو الهيئة العليا ورئيس اتحاد الشباب وعضو المكتب السياسي لحزب غد الثورة،إن القرار الذي صدر بشأن فصل الدكتور محمد محيي الدين قرار "باطل ومنعدم من الصحة"، مشيرًا إلى أن أعضاء الهيئة العليا للحزب لا يتم التحقيق معهم إلا أمام لجنة مشكلة من الهيئة العليا، وأن الهيئة لم تعقد أي إجتماع أو جلسات منذ آخر اجتماع لها في 27 مايو الماضي، موضحًا أن اللجنة التي تشكلت للتحقيق مع محيي الدين ضمت كلا من: عثمان المطيري وسعيد زمزم ، موضحًا أن وليد أبو الخير العضوالأخير بلجنة التحقيق أكد لمكادي بأنه "لا يعلم أي شيء عن التحقيق مع نائب رئيس الحزب".

وكان حزب الدستور أيضًا، قد دخل في صراع نتج عنه عدة استقالات واسعة داخل الهيئة العليا للحزب.