انتقد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، المنادين بتعديل الدستور، موضحًا أن نص المادة 226 من الدستور تحظر ما ينادى به البعض بزيادة مدة رئيس الجمهورية، حيث نصت على "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل..... وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات."
وأضاف مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن تعديل الدستور الحالى عن طريق زيادة مدة رئيس الجمهورية يتعارض مع هذه المادة الدستورية، لكونها تقلل من الضمانات الدستورية والديمقراطية، وبالتالي لا يجوز التعديل بما يتنافى مع هذه المادة.
ووصف من ينادى بتعديل الدستور الآن بأنه يكرر ما كانت جماعة الإخوان المسلمين، تفعله مشددًا على أن هذا ليس دورهم، وإنما دور نواب الشعب، والبرلمان المقبل.