أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تثمن العلاقات التاريخية بين أفريقيا والهند والروابط المتينة والتفاهم المتبادل بين شعوبها، وهى علاقات طالما ارتكزت على مبادئ المساواة والإحترام المتبادل والمصالح المشتركة منذ مرحلة الكفاح من أجل الحرية والاستقلال وصولاً إلى شراكة تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والازدهار.
وقال سامح شكري في كلمة مصر أمام الجلسة الثانية للاجتماع الوزاري لدول قمة الهند - افريقيا المنعقد حاليا بنيودلهي، ألقاها نيابة عنه السفير أمجد عبد الغفار مساعد وزير الخارجية ، إن اجتماع اليوم يأتي في ظل تحولات سياسية وإقتصادية متسارعة وتحديات مشتركة إقليمياً ودولياً ما بين تصاعد ظاهرتي الإرهاب والتطرف والحاجة إلى تضافر الجهود للتصدى لتلك التهديدات بشكل شامل دون تمييز بين تنظيمات وأخرى، والحاجة إلى إصلاح المؤسسات السياسية والإقتصادية الدولية بما يسمح بتعزيز مشاركة الدول النامية فى أجهزة صنع القرار بها، وهو ما يحتم علينا الإرتقاء بالتعاون بين أفريقيا والهند إلى شراكة إستراتيجية تقوم على إحترام استقلال وسيادة دولنا وتقريب وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.
وأضاف ، إنه لمن دواعى الفخر ما حققته أفريقيا من نمو متطرد خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسط النمو العام الماضى 9‚3% ومرشح لبلوغ 5‚4% العام الجارى 2015 وإلى 5% فى 2016، وهو ما يقترب من المعدلات السابق تحقيقها قبيل الأزمة المالية العالمية ويؤهلها لقيادة النمو العالمي لعقود قادمة، علاوة على ما تشهده معدلات التنمية البشرية فى أفريقيا من تحسن ملحوظ، كما تتواكب تلك المعدلات مع معدلات النمو الحالية فى آسيا أيضاً.
وقال ، إنه من منطلق إيمان مصر بأهمية مواصلة العمل المشترك فى الحفاظ على استدامة ما حققناه فى تلك المجالات، فقد حرصت خلال الآونة الماضية على تبنى العديد من المبادرات الفاعلة لتعزيز تلك الجهود، مشيرا الى جهود مصر فى تعزيز السلم ومكافحة الإرهاب، وكذلك على صعيد الإندماج الإقليمى حيث استضافت مصر القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة – الكوميسا وشرق أفريقيا والسادك – بشرم الشيخ فى يونيو الماضى، والتى شهدت التوقيع على الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة، بالإضافة إلى جهود مصر فى دعم تنفيذ أجندة أفريقيا لعام 2063 وخطة العمل العشرية ذات الصلة، وبرنامج تطوير البنية التحتية فى أفريقيا، ومشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية فى أفريقيا، ومن بينها مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط والذى ترعاه مصر.
وأوضح أن ذلك يصب في استكمال المشروعات القومية العملاقة فى مصر فى إطار تطوير البنية التحتية لصالح شعوب القارة الأفريقية بوجه خاص والعالم بوجه عام، حيث أهدت مصر للعالم منذ أسابيع قليلة قناة السويس الجديدة، ذلك الإنجاز الذى ينطوى على أبعاد تمس مجالات اقتصادية كالنقل والتجارة والخدمات، والتى لا تقتصر على كونها مجرى ملاحياً عالمياً لتيسير التجارة الإقليمية والدولية، فهى مشروعاً تنمويًا ومركزاً إقليميًا ودوليًا للتجارة والإستثمار، فضلاً عما تمثله من قيمة مضافة لإقليمي الشرق والجنوب الأفريقى بوجه خاص وقارتنا الأفريقية بوجه عام.
ووجه الدعوة إلى الشركاء فى الهند للانضمام إلي مصر والمشاركة في تلك الجهود والمشروعات لمردودها وعوائدها الإقتصادية الواعدة على بلداننا وشعوبنا.
وقال وزير الخارجية ، إن الوثائق المزمع صدورها عن القمة ستعكس توافق الرؤى والأولويات الأفريقية والهندية، وفى هذا الصدد تتطلع مصر إلى سرعة الإنتهاء من إعداد خطة العمل التفصيلية فى غضون الأشهر القليلة القادمة وبما يضمن التنفيذ الكامل للأهداف الواردة فى الإعلان الختامي وإطار التعاون الإستراتيجى، لتواكب تطلعات شعوبنا واستغلال الفرص والإمكانات الكبيرة فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يدعم تنفيذ أولويات أجندة أفريقيا لعام 2063، ولتكثيف التعاون فى المجالات الأمنية والإستراتيجية كمكافحة الإرهاب والتطرف، وتطوير بنية السلم والأمن الأفريقي في مجالات حفظ وبناء السلام وتعزيز الأمن البحري وتحقيق أمن الغذاء والطاقة.