الغلاء يتوحش .. ومخاوف من ارتفاع موجة الأسعار...خبراء: ما تفعله الحكومة الآن حبوب تسكين

تحقيق- هلال عيد

فتحت التصريحات التي أدلى بها المستشار أحمد الزند، وزير العدل التي قال فيها: "المواطن المصري يستطيع العيش بـ2 جنيه يوميًّا"، باب التساؤلات عن موجة غلاء الأسعار التي يعاني منها المواطن حاليًّا، وكيف يتسنى له العيش بهذا المبلغ في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار؟

فبينما حمَّل الخبراءُ الحكومةَ المسئولية عن هذا الارتفاع نتيجة السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة، ما أدى إلى تراجع دورها الرقابي، خاصة بعد إلغاء التسعيرة الاسترشادية التي كانت على حسب وصفهم محجمة إلى حد ما لارتفاع الأسعار ، وطالب آخرون بوضع سقف لهامش الربح لجميع السلع خاصة الأساسية حتى يتم السيطرة على جنون الغلاء، خاصة أن الأسر المصرية تحتاج دومًا إلى دعم مالي؛ لأن هناك عجزًا كبيرًا في ميزانيتها المحملة بالأعباء اليومية والموسمية، وحذروا من أن غلاء الأسعار أصعب الملفات التي تواجه الحكومة الحالية التي قد تواجه ثورة شعبية بسببه.

في البداية قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، مدير مركز البحوث الاقتصادية، إن ارتفاع أسعار السلع خاصة الأساسية منها، وربطها بالاقتصاد المصري يُشير إلى السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة، فلو كانت هناك رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادي لما وصل الحال إلى ما هو عليه في وقتنا الحالي من الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، مضيفًا أن المواطن الفقير هو الوحيد الذي يتحمل ضريبة ارتفاع الأسعار، رغم أنه أقل شريحة في الدولة تحصل على راتب، لذا فالزيادة إن كانت جنيهًا واحدًا فهي تؤثر فيه دون شك.

وأرجع هاشم، السبب وراء ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الذي هي عليه حاليًّا إلى عجز البنك المركزي عن توفير الدولار في السوق المصرية، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يتم رفع أسعار السلع الغذائية كافة؛ لأن العلاقة بين الدولار وارتفاع الأسعار علاقة طردية، بمعنى أنه كلما ارتفع سعر الدولار ترتفع سعر السلع، الأمر الذي يؤدي إلى غلاء الأسعار؛ وبالتالي تزيد معاناة الفقراء، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وأكد أن ارتفاع الأسعار ومواجهته لن يكون إلا من خلال الحكومة، فهي القادرة على رفع الأسعار أو خفضها وفقًا لما تحدده، لافتًا إلى أن المنظومة تحتاج إلى إعادة تنظيم بشكل كامل، بداية من البنك المركزي وحتى المزارعين والتجار وصولًا إلى الأسواق، موضحًا أن الدول المتقدمة تحدد ربح التجار بـ20% للملابس و25% للسلع الغذائية، وهذا الأمر ينفذ في اليابان وإنجلترا وغيرهما من الدول المتقدمة، مطالبًا الدولة بضرورة التصدي لمن يقوم بالتلاعب بأسعار الخضراوات والسلع الغذائية.

وتابع الخبير الاقتصادي، كلامه محذرًا من أن ملف زيادة أسعار السلع الغذائية وغضب المواطن من ذلك يُعد من أصعب الملفات التي تواجه الحكومة الحالية، ومن ثم لابد أن تتعامل معها بحذر شديد حتى لا يغضب المصريون ويقومون بثورة.

واختتم كلامه منوها بأن الأسرة المصرية تحتاج دائما إلى دعم مالي، لأن هناك عجزًا كبيرًا في ميزانيتها المحملة بالأعباء، منها اليومية من أكل وشرب ومواصلات وفواتير مرافق، فضلًا عن الأعباء الموسمية مثل الأعياد ودخول المدارس.

وحول سؤال "الفتح": لماذا لا تطبق التسعيرة الجبرية؟

قالت سعاد الديب، رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك بالقاهرة، إن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ألغى القرار الذي أصدره وزير التموين والتجارة الداخلية السابق الدكتور محمد أبو شادي بالعمل بالتسعيرة الاسترشادية.

وأضافت الديب، أن التسعيرة الاسترشادية ضرورية جدًّا للمستهلك طبقًا لما نصت عليه المادة 3 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، التي شددت على حق المواطن في المعرفة بالإعلان عن سعر السلعة المطروحة بالأسواق، موضحة أن لجنة التسعيرة الاسترشادية في عهد وزير التموين والتجارة الداخلية السابق الدكتور أبو شادي، كانت تجتمع كل يوم خميس للإعلان عن أسعار الخضراوات والفواكه لتطبيقها أسبوعيًّا، الأمر الذي كان له أثر ايجابي في تحجيم الأسعار إلى حد ما.

وأكدت أن الارتفاع الجنوني في الأسعار خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة غياب الرقابة على الأسواق بشكل دوري، مضيفة أن التجار يرفعون الأسعار دون الإحساس بحالة الفقراء في سبيل الحصول على مكسبًا أكبر، موضحة أن شكاوى المواطنين من غلاء الأسعار أمر طبيعي، فالمستهلك هو من يدفع ثمن غلاء الأسعار، لأنه آخر سلسلة شرائية تصل إليه السلعة بأضعاف ثمنها.

في السياق ذاته، طالب محمود العسقلاني، رئيس حركة مصريون ضد الغلاء، بأن يكون هناك سقف للأسعار يحدد هامش الربح للمنتج بدلًا من الارتفاعات غير المبررة في عناصر التكلفة التي يتحمل أعباءها المستهلكون في ظل اقتصاد السوق الحرة التي تقلل من قدرة الأجهزة الرقابية على ضبط الأسواق في قضية الأسعار.

وحمَّل العسقلاني، الحكومة المصرية مسئولية ارتفاع ا?سعار في البلاد، لأنها -وفقًا لما قاله-: "لو كانت تقوم بدورها الرقابي على أحسن وجهه لما وصلت الأسعار إلى ما هي عليه من تدهور ملحوظ"، مشيرًا إلى أن تصريحات الوزراء دائمًا تكون في وسائل الإعلام عن اتخاذ إجراءات رادعة لوقف غلاء الأسعار، لكن في الحقيقة الأسعار تشتعل إلى الحد الذي يعجز المواطن المصري البسيط عن تحمله، لافتًا إلى أن تحرك الحكومة والوزراء ليس بالقدر الكافي لتلبية مطالب الشعب.

في المقابل أوضح محمود دياب، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أننا نتبع اقتصاد السوق الحرة حسبما نص عليه الدستور، وبالتالي فلا يمكن أن نفرض أسعار إجبارية على التجار، مضيفًا أن الوزارة قدمت حلولًا بديلة للسيطرة على غلاء الأسعار مثل ضخ كميات كبيرة من تلك السلع بفروع المجمعات الاستهلاكية كافة وشركتي الجملة ومنافذ شركات القابضة للصناعات الغذائية، وبواسطة السيارات المتنقلة المبردة التي تجوب المناطق السكانية المزدحمة، إضافة إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها مع سلسلة المحلات التجارية الكبري الخاصة، لتخفيض الأسعار مثل سلسلة كارفور التي سيتم افتتاح 9 فروع جديدة لها في العديد من المحافظات؛ الأمر الذي سيساعد على توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة -بحسب قوله-، معتبرًا أن ارتفاع الأسعار مرتبط بانتهاء المواسم الزراعية.