أكد المهندس مدحت كمال، رئيس هيئة المساحة، أنه يتم حالياً تنفيذ العديد من مشروعات الطرق بهدف فك " الاختناقات المرورية" داخل القاهرة الكبرى، مشيراً الى أنه لن يسمح بعد انشائها بمرور النقل الثقيل داخل "القاهرة الكبرى".
وأضاف كمال، فى تصريحات صحفية أن انشاء هذه الطرق ستسهل الحركة بين الوجهيين القبلي والبحري، دون الدخولل لقاهرة ، وتوفير الوقت والجهد وأيضا ستقلل الاستثمارات التى تنفق علي معالجة وإصلاح الطرق الداخلية، نتيجة مرور النقل الثقيل عليها، بالاضافة إلى تقليل أحمال التلوث البيئي، نتيجة عوادم هذا النوع من السيارات الثقيلة.
وأكد كمال، أن الأعمال التى تتم فى هذا المشروع بالتعاون والتنسيق مع الجهات المنفذة " الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان"، وتقدر القيمة الإجمالية للتعويضات نحو 6 مليارات جنيه، وقد تم سداد نحو 3 مليار جنيه "صرفت الهيئة منهم 2 مليار جنيه وجار صرف المليار الثالث للمواطنين.
وأشار كمال الى أن هناك الطريق الدائري الثاني "شبرا – بنها" ومحور"روض الفرج" الذى سيتم ربطه عبر الطريق الدائري الاقليمي إلى الإسكندرية، ليقطع طريق "القاهرة – الإسكندريه" و سيمتد إلى المنصورية والمريوطية ويقطع الطريق الدائرى الداخلى ويعبر النيل ليصل إلى شبرا.
وأوضح كمال أن هناك بعض المشاكل تظهر أثناء التنفيذ، خاصة وأننا نعمل وسط كثافه سكانية ومساحات زراعية، مشيراً الى أن الطريق الإقليمي الدائرى، الذي ينفذ في 5 محافظات " القاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية، والمنوفية واجهت الهيئة الكثير من الصعوبات خلال تنفيذه فى محافظة "المنوفية " فهى من أصعب المحافظات التي عملت الهيئة فيها ، لأن الملكية "مفتتة " وتحتاج إلى جهد في العمل غير طبيعي لحصر الملاك الظاهرين واقناع أصحاب الأراضي، لذلك تم صرف التعويضات لمحافظتي الشرقية والقليوبيه بنسبه 90% ، والمنوفيه في حدود 30% .%".
وأشار إلى أن الهيئة تقوم حالياً بأعمال الرفع المساحي لمحور (30 يونيه) الجديد الموازي لطريق الاسماعيلية – بورسعيد ويقطع محافظة الشرقية بطول 95 كيلو متر، وينتهى عند الطريق الدولى الساحلى الممتد من شمال سيناء وحتى السلوم ،كما تقوم حاليا بالأعمال المساحية الخاصة بمدينة الاسماعيلية الجديدة شرق قناه السويس الجديدة، وكذلك في انتظار دراسات هيئة حماية الشواطئ لوضع الاحداثيات الخاصة بالشواطئ في المثلث الذهبي ( حلايب وشلاتين ومرسي علم).
وحول تقدير التعويضات قال، إنها تتم من خلال لجنة عليا تضم 4 جهات ( المساحة و الزراعة و أملاك المحافظة والضرائب العقارية ) وبالاتفاق علي تقدير قيمه التعويض بما يتوافق بأسعار السوق، ويتم تنفيذ القانون لتحقيق مبدأ العرض والنشر بالجريدة الرسمية" لمدة 15 يوما لكل مرحلة بدلا من 30 يوماً، و اختصار فترة الاعتراضات من "3 شهور" لتصبح "شهراً " بقرار من مجلس الوزراء،مع ملاحظة ان تقليل الفترات يمنع التلاعب ويؤدي لسرعة الانجاز للمشروع القومي للطرق.
وأوضح أن الفترة القادمة سوف تشهد التخلص التدريجي من الروتين والبيروقراطية التي تعيق تحقيق طموحات المواطنين في سرعة الحصول علي الخدمة وجودتها، وتكسير القيود خاصة فى إجراءات التسجيل ونزع الملكية وصرف التعويضات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة تعويض ناجز وعادل للمواطن" بأسعار السوق "عن نزع ملكيته، وعليه تم البدء في تعديل التشريع، والقانون الخاص بصرف التعويضات بإصدار قرار من مجلس الوزراء كخطوة أولية لسرعة انجاز تكليفات الرئيس وتنفيذ الشبكه القومية للطرق.
وأكد أن مجلس الوزراء يدرس حالياً، تعديل بعض المواد القانون رقم 10 لسنة 1990 والخاص بإجراءات نزع الملكيه وصرف التعويضات، وذلك بهدف اختصار الاجراءات التي كانت تستغرق شهورا لحين الصرف للمواطنين عن نزع ملكية أراضيهم أو منازلهم، وأهمها كان خفض فترة العرض والنشر "فى الجريدة الرسمية " لتصبح 15 يوما لكل مرحله بدلاً من 30 يوماً، وكذلك فترة الإعتراض علي قرار الهيئة والخاص بقيمة التعويض، وذلك بهدف ضغط الوقت والجهد والتسيير علي المواطنيين.
وأضاف:"نجحنا مؤخرا في تبيسط إجراء صرف التعويضات من خلال إصدر قرار من مجلس الوزراء باختصار مدة العرض والنشر والاعتراض لتصبح كل مرحله 15 يوما بدلا من 30 يوما، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التخفيف عن المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما يتم صرف دفعه عاجلة من التعويض المقرر للمواطن تعادل نسبة 25% من إجمالى التعويض، حتى يستطيع تدبير وتوفير احتياجاته الاساسية والهامة، سواء الحصول علي أرض بديلة أو مسكن آخر، وندرس حالياً وضع الية للتنفيذ، بما يتوافق مع القانون رقم " 10"، ولايتعارض معه وبالتنسيق مع المحافظة المختصة.