أكد المستشار محمد حامد الجمل "رئيس مجلس الدولة الأسبق " أن تقرير هيئة المفوضين غير مُلزم، والمحكمة لها الحرية في قبولة أو رفضه.
وأوضح الجمل، أن إقرار العفو عن مجموعة من الأشخاص سبق ضدهم صدور أحكاما قضائية من بينهم عبود وطارق الزمر غير قانوني، لأن الأحكام الصادرة جاءت من خلال محاكمة عادلة،.
وقال في مداخلة هاتفية له على قناة "الحياة" اليوم الثلاثاء أرجح أن تاخذ المحكمة بتقرير هيئة المفوضين بعدم العفو، خاصة أن المتهمين من العناصر الخطره علي الدولة'.