أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تحل وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، محل وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب في سائر الاختصاصات المتعلقة بآلية المراجعة الدورية أمام الأمم المتحدة وملف حقوق الإنسان.
وتضمن القرار أن تستبدل عبارة وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب بعبارة وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب في إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية، ويستبدل عبارة وزير الدولة للعدالة الانتقالية بوزير الشئون القانونية.
ويدبر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الشئون القانونية ومجلس النواب الاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة اللجنة لمهامها، على أن يكون ذلك ضمت موازنة الشئون القانونية خلال العام المالى الجاري.