أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) استطلاعاً لرأي الأطباء حول القرارات التي اتخذتها الجمعية لهم، وكذلك الخطوات التصعيدية التي يراها الأطباء مناسبة إذا لم تستجب الدولة ممثلة في الحكومة لمطالب الأطباء.
وأظهر الاستطلاع أن معظم الأطباء موافقون على انعقاد الجمعية العمومية الطارئة بنسبة 88% من الأطباء، بينما 12% يرون أن الأمر لم يكن يستدعي عقد جمعية عمومية لبحثه.كما تظهر النتائج أن 58% من الأطباء موافقون على جميع القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، بينما 22% موافقون على جزء من القرارات ويرفضون الجزء الآخر و3% يرفضون كافة القرارات و16% من الأطباء الذين شملتهم العينة لم يستطيعوا تحديد موقفهم من القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية.
ويرى حوالي ثلثي الأطباء أن القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية سيكون لها تأثير إيجابي على وضع الأطباء في مصر، بينما 28% لم يستطيعوا تحديد تأثير هذه القرارات، والنسبة الباقية يرون أن هذه القرارات سيكون لها تأثير سلبي على وضع الأطباء.
وحظي قرار تقديم العلاج في المستشفيات الحكومية مجاناً بموافقة 79% من الأطباء، الذين شملتهم العينة، بينما 18% رفضوا هذا القرار، و4% لم يستطيعوا تحديد موقفهم من القرار.
وفي سؤال للأطباء عن تقييمهم لأداء وزير الصحة الحالي، أجاب 11% فقط من الأطباء أن أداءه جيد، و30% يرون أداءه متوسط، و39% يرون أدائه سيئ، و20% لم يستطيعوا الحكم على أدائه.
وانقسم الأطباء حول قرار إحالة وزير الصحة للجنة التأديب، حيث وافق على القرار 45% من الأطباء، بينما رفضه 40% منهم، و15% لم يستطيعوا تحديد موقفهم من القرار.
وشارك 13% فقط من الأطباء الذين شملتهم العينة في الوقفة الاحتجاجية، التي كان من المقرر انعقادها في 20 فبراير، بينما 87% لم يشاركوا فيها.تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة حجمها 308 طبيباً غطت كل محافظات الجمهورية، كما تم تمويل الاستطلاع من الموارد الذاتية لمركز "بصيرة".