أنتهت الخاصة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة من أعمالها بعد أن قامت بدراسة الرأي الوارد من مجلس الدولة في شأن مراجعة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وثمنت اللجنة سرعة قيام مجلس الدولة بمراجعة مشروع اللائحة الداخلية والتي تتكون من 440 مادة (438 بالإضافة إلى مادتي الإصدار) وذلك خلال أسبوع واحد من العمل.
كما درست بكل عناية ما ورد من ملاحظات، واستجابت لمعظمها، إعلاءً لسيادة حكم القانون ورغبة في تنفيذ أحكام الدستور.
ومن المنتظر أن تعرض اللجنة غدًا تقريرها على المجلس مرفقًا به الصيغة النهائية لمشروع اللائحة بحيث يتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية بعد الموافقة عليها بشكل نهائي من المجلس ويتم نشرها في الجريدة الرسمية، تمهيدًا لتشكيل اللجان النوعية وانطلاق المجلس لأعماله الرقابية والتشريعية.