طالب محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور وعضو اللجنة الخاصة لوضع مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بالإبقاء على المادة 175 كما وردت بمشروع اللائحة الداخلية للمجلس، لتظل مدة الثلاثين يومًا مدة إلزامية لمجلس الدولة، يحق بعدها لمجلس النواب أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار القوانين.
وأوضح "خليفة" - في كلمته أمام النواب - أن أقوى السلطات في الدولة هي السلطة التشريعية، التي انتخبها الشعب، والتي تضع العقد الاجتماعي وهو الدستور، وباقي السلطات محدودة ومقيدة بالدستور، وبمبدأ الفصل بين السطات، لذا ينبغي عدم تقييد سلطة المجلس التشريعية كي لا يعيق ذلك مباشرة مهامه التشريعية.يذكر أن مجلس النواب وافق، في جلسته المسائية، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 175 من مشروع اللائحة كما ورد من مجلس الدولة، ليكون نصها:
"يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها في مجموعها، وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إلى مجلس الدولة، ليقوم بمراجعتها وصياغتها، خلال ثلاثين يومًا على الأكثر.
ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال، وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة".
وكانت المادة تنص على إلزام مجلس الدولة بالرد على مشروعات القوانين خلال مدة الثلاثين يوم، وإذا لم يرد مجلس الدولة خلال هذه المدة فلمجلس النواب أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار القوانين