نشرت وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى" توصيات شباب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ خلال مناقشة محاور التعليم والامن القومى وتمكين الشباب، وذلك في اطار منتدى الحوار الوطنى للشباب المنفذ على مستوى الجامعات والمعاهد العليا في مرحلته الثانية التي تتضمن تنفيذ 61 منتدى حوارى.
وناقش الشباب في محور التعليم بعض مشكلات المتعلقة بالمعهد من حيث عدم وجود اقسام مختلفة للدارسات العليا، وزيادة المصاريف والنفقات لمن يرغب للالتحاق بالدراسات العليا من ابناء الوجه البحرى، ومن ثم طالبوا بانشاء كلية خدمة اجتماعية تتبع جامعة كفر الشيخ، وتقليل المصاريف والنفقات لمن يرغب للالتحاق بالدراسات العليا.
وخلال مناقشة محور الامن القومي، تطرق الشباب الى بعض المشكلات المتمثلة في ارتفاع نسبة الامية والبطالة والفقر، تجريف الاراضي الزراعية والبناء عليها، وجود الانفاق بسيناء، صرف المصانع المختلفة بالنيل والترع التي تستخدم في الري، انتشار الإرهاب، بجانب تصدير المشكلات من قبل وسائل الاعلام.
وأوصى طلاب المعهد بالقضاء على الامية من خلال فتح منافذ كثيرة لمحو الامية (برنامج من خلال الاعلام)، توفير فرص عمل للشباب بمرتبات مناسبة وبناء مدن سكنية وصناعية جديدة، تجديد الخطاب الديني وربطه بقضايا المجتمع، ازالة جميع التعديات على الاراضي الزراعية مع تفعيل القانون وتشديد العقوبة على تهمة الخيانة العظمي للوطن واي موظف يثبت إخلاله بأداء وظيفته، اخلاء المناطق القريبة من الحدود والقضاء على الإرهاب، التزام الدولة بتنفيذ خطط لتنمية سيناء وحلايب وشلاتين ومطروح، تشديد العقوبة على المصانع التي تلقي مخلفاتها في النيل بغلق هذه المصانع، وتوفير معاش وضمان اجتماعي مناسب للعاملين على المعاش وغير العاملين والفقراء، تشديد الرقابة على وسائل الاعلام ووجود قانون للحد من انتشار الاخبار الغير الصحيحة وانتشار الفوضى.
وتناول الشباب بعض المشكلات خلال مناقشة قضية تمكين الشباب التي تتمثل في عدم وجود مراكز متخصصة لتدريب الشباب، ارتفاع سن العاملين بالدولة وخاصة بالسلطة التنفيذية، عدم وجود مساكن اقتصادية للشباب بالمحافظات، ارتفاع تكاليف الاراضي والشقق السكنية، ارتفاع العائد على القروض المقدمة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، تعقيد اجراءات فتح الشركات الجديدة والمشروعات الصغيرة، وعدم تنفيذ تكليفات الرئيس بتعيين نواب للمحافظين من الشباب.
ولحل هذه المشكلات، ناشد طلاب المعهد بتخصيص اراضي زراعية لبناء مساكن للشباب مع زيادة الرقابة عليها، خفض سن العاملين بالدولة الي 50 عام، وان يكون تولي المناصب القيادية وفق لمعايير واضحة ومحددة والبعد عن الوساطة والمحسوبية، عدم تولي الموظف اكثر من وظيفة وتكون تابعة لمكان وظيفته، عدم تولي الخارجين على المعاش وظائف في اماكن تابعة لمكان الوظيفة حيث يمكن للشباب توليها، حصر جميع الاراضي الغير مستغلة وبيعها للمحافظات لتنفيذ اسكان اجتماعي للشباب.
