أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لتطوير امتحانات الثانوية العامة ومواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعضوية كل من: الدكتور احمد الجيوشي نائب الوزير، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم، واللواء حسام أبوالمجد رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور مجدي أمين مدير المركز القومي للامتحانات، والدكتور عيد عبد الواحد مدير أكاديمية المعلمين، والدكتور حازم راشد، مدير مركز تطوير المناهج التعليمية، ومحمد سعد محمد رئيس إدارة التعليم الثانوي.
كما تضم اللجنة في عضويتها كلا من: اللواء محمد الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للامن، ووليد الفخراني مديد إدارة البنية التكنولوجية، وحسن رشاد، وهشام عزت، وأشرف عبد الحميد، والمقدم أحمد سراج من القوات المسلحة، والمقدم أحمد شهاب، والمستشار احمد عبد الظاهر نائب رئيس محكمة الاستئناف، والمهندس أحمد ثروت بالمركز القومي للاستجابة للطوارئ، والمقدم احمد النعماني بالامن الوطني، والمقدم هيثم نور الدين، والمقدم محمد القاضي بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتضمن قرار رئيس الوزراء بأن تشكل لجانًا فرعية إذا اقتضي الأمر ذلك بما يعينها علي القيام بأعمالها وأن تستعين بما تراه مناسبا من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز مهامها، علي أن تتولي اللجنة دراسة وتحليل أسباب ظاهرة الغش الالكتروني وتسرب الامتحانات، ووضع الخطط والحلول اللازمة لإحكام الرقابة علي امتحانات الثانوية العامة والحيلولة دون تسربها، ووضع الخطط والإجراءات اللازمة للقضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني، ودراسة المعوقات التي قد تواجه عملية التنفيذ وتقديم الحلول المناسبة للتغلب عليها.
كما تهدف اللجنة
إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الشكل الحالي للورقة الامتحانية لامتحان الثانوية
العامة بما يضمن عدم تداولها وصعوبة تسريبها، والتواصل مع الجهات المعنية المختلفة
ذات الصلة لتحقيق تكافل الجهود، وإعداد خطة رئيسية لامتحان الثانوية العامة وخطة بديلة
كاملة بامتحان اخر يتم توزيعه في نفس الوقت وبنفس الكفاءة علي التوازي، وتحديد مسئوليات
ودور كل جهة من الجهات المعنية، والعمل علي نشر الوعي بأهمية الابتعاد عن الغش وشدة
حرمته وآثاره الخطيرة علي الفرد والمجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال عقد
ندوات وورش عمل بالمدارس والنوادي وغيرها.