حذر المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، من الآثار السلبية المتوقعة على قطاع البناء والتشييد من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بصورتها الحالية ونسبتها المقررة بـ 5%.
وأوضح عبد اللاه، أن تلك الضريبة ستضيف أعباء جديدة على الشركات العاملة بالقطاع والتى تواجه تحديات مستمرة منذ 2011 حتى الآن ساهمت فى تكبدها خسائر فادحة واغلاق العديد منها فى السنوات الماضية، بالإضافة الى التحديات التى يشهدها القطاع فى الأشهر الأخيرة نتيجة للإرتفاع المستمر فى سعر الدولار وتأثيره على اسعار مواد البناء ومدخلاته ومنها الحديد والذى شهد ارتفاع فى سعر الطن مؤخرًا بنسبة تصل الى 50%.
وأشار عبد اللاه إلى أهمية الالتفات إلى تلك التحديات لانقاذ شركات المقاولات وصناعة البناء والتشييد خاصة خلال المرحلة الراهنة والتى تعتزم الدولة خلالها تنفيذ مشروعات قومية كبرى تتطلب تأهيل القطاع وزيادة عدد الشركات العاملة به.
وشدد عبد اللاه على ضرورة إعادة النظر فى النسبة المقررة لضريبة القيمة المضافة على المقاولات وتخفيضها بما يتناسب مع الاوضاع الحالية للسوق وامكانيات الشريحة الكبرى من شركات المقاولات لدفع الاستثمارات ودعم الشركات الجادة وتقليل التحديات والاعباء المالية.
وأشار إلى أن فرض الضريبة سيعمل على تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها المباشرة على العائد المتوقع للاستثمار كما أن القطاع الخاص سيلجأ إلى تقليل حجم نفقاته قدر المستطاع في محاولة منه لتقليص أثر الضريبة على ربحيته، وقد تلجأ شركات الى تسريح بعض العمالة وتقليص أجور الباقيين منهم، بما يفاقم من أزمة البطالة التي تعيشها مصر حاليًا.
وشدد عبد اللاه على حرص القطاع الخاص والعاملين به على دعم اقتصاد الدولة وتنفيذ مشروعات تسهم فى توفير فرص عمل وتحقيق المخطط التنموى ورفع مستوى المعيشة.
ولفت إلى تفهم القطاع الخاص ايضا التحديات التى تواجه الدولة ورغبتها فى إدخال موارد تسهم فى تحقيق خطتها.
وضريبة القيمة المضافة هى ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، وهى ضريبة غير مباشرة لانها لا تجبى مباشرة من المستهلك لكنها تدفع مجزأة على مراحل بخلاف ضريبة المبيعات التى تحصل مرة واحدة، وتفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات سواء كانت محلية الصنع او مستوردة ولايعفى منها الا ما استثنى بنص خاص فى القانون.
وأوضح عبد اللاه، أن تلك الضريبة ستضيف أعباء جديدة على الشركات العاملة بالقطاع والتى تواجه تحديات مستمرة منذ 2011 حتى الآن ساهمت فى تكبدها خسائر فادحة واغلاق العديد منها فى السنوات الماضية، بالإضافة الى التحديات التى يشهدها القطاع فى الأشهر الأخيرة نتيجة للإرتفاع المستمر فى سعر الدولار وتأثيره على اسعار مواد البناء ومدخلاته ومنها الحديد والذى شهد ارتفاع فى سعر الطن مؤخرًا بنسبة تصل الى 50%.
وأشار عبد اللاه إلى أهمية الالتفات إلى تلك التحديات لانقاذ شركات المقاولات وصناعة البناء والتشييد خاصة خلال المرحلة الراهنة والتى تعتزم الدولة خلالها تنفيذ مشروعات قومية كبرى تتطلب تأهيل القطاع وزيادة عدد الشركات العاملة به.
وشدد عبد اللاه على ضرورة إعادة النظر فى النسبة المقررة لضريبة القيمة المضافة على المقاولات وتخفيضها بما يتناسب مع الاوضاع الحالية للسوق وامكانيات الشريحة الكبرى من شركات المقاولات لدفع الاستثمارات ودعم الشركات الجادة وتقليل التحديات والاعباء المالية.
وأشار إلى أن فرض الضريبة سيعمل على تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها المباشرة على العائد المتوقع للاستثمار كما أن القطاع الخاص سيلجأ إلى تقليل حجم نفقاته قدر المستطاع في محاولة منه لتقليص أثر الضريبة على ربحيته، وقد تلجأ شركات الى تسريح بعض العمالة وتقليص أجور الباقيين منهم، بما يفاقم من أزمة البطالة التي تعيشها مصر حاليًا.
وشدد عبد اللاه على حرص القطاع الخاص والعاملين به على دعم اقتصاد الدولة وتنفيذ مشروعات تسهم فى توفير فرص عمل وتحقيق المخطط التنموى ورفع مستوى المعيشة.
ولفت إلى تفهم القطاع الخاص ايضا التحديات التى تواجه الدولة ورغبتها فى إدخال موارد تسهم فى تحقيق خطتها.
وضريبة القيمة المضافة هى ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، وهى ضريبة غير مباشرة لانها لا تجبى مباشرة من المستهلك لكنها تدفع مجزأة على مراحل بخلاف ضريبة المبيعات التى تحصل مرة واحدة، وتفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات سواء كانت محلية الصنع او مستوردة ولايعفى منها الا ما استثنى بنص خاص فى القانون.