بسبب تباطؤه في إنشاء "هيئة الدواء المصري".. بوادر أزمة بين وزير الصحة و"الصيادلة".. والنقيب يستقيل من اللجنة الاستشارية

بسبب تباطئه في إنشاء "هيئة الدواء المصري"

بوادر أزمة بين وزير الصحة و"الصيادلة".. والنقيب يستقيل من اللجنة الاستشارية

شهدت الأيام القليلة الماضية بوادر أزمة طاحنة بين نقابة صيادلة مصر والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لعدم اهتمامه بملف الدواء، والمماطلة فى إنشاء "هيئة الدواء المصري" أو حل مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية وتأخر إصدار قرار بشأنها "الإكسبير"؛ مما دفع نقيب الصيادلة للاستقالة من اللجنة الاستشارية للوزير، موضحًا عدم تقديره المسئولية في إدارة ملف الدواء وصناعته ما يهدد الصناعة بالكامل بالخطر، والوقوف أمام كل ملف إصلاحي تقدمه أو تديره نقابة الصيادلة.

وعلمت "الفتح" من مصادرها أن استقالة نقيب الصيادلة من اللجنة الاستشارية للوزير لن تكون الخطوة الأخيرة للضغط على الوزير فى تنفيذ مطالب الصيادلة وإيجاد حلول جادة للمشاكل، هذا الملف الحيوي الذى تعده النقابة ملف أمن قومى، موضحا أن هناك خطوات تصعيدية أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة فى هذا الشأن للضغط بكل قوة على الوزارة لتحقيق مطالب النقابة.

وقدمت النقابة بلاغًا إلى النائب العام المستشار نبيل صادق  حمل رقم   10752  ضد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية في وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والمستوردين ونقابة الشركات المصنعة لدى الغير لاتهامهم بالتسبب فى جرائم الأدوية منتهية الصلاحية التى يعاد تدويرها، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تحقيق هذا البلاغ وتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية ومحاسبة المتسببين في الجرائم موضوع هذه الشكوى.

وطالبت النائب العام بإصدار أوامر بضبط كل الأدوية منتهية الصلاحية لدى هذه الشركات والمخازن والتحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات بعد إرسال عينات منها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لإعداد تقرير معملي عن هذه الأدوية، كذلك إصدار التحقيق في واقعات إعادة تدوير هذه الأدوية حفاظا على حياة المواطنين وسمعة الدواء المصري وحفاظا على اقتصاديات الدواء.

وأشارت النقابة فى مذكرتها للنيابة إلى وقائع عدة لتعزيز بلاغها وتمثلت فى:

1- سقوط كثير من الضحايا بين الموت أو تصارع الموت نتيجة تناول هذه الأدوية.

2- تهديد الأمن الدوائي القومي وتشكيك المواطنين في منظومة الدواء.

3- انهيار سمعة الدواء المصري محليا وإقليميا بسبب تفاقم المشكلة وكثرة القضايا المتعلقة بتداول هذه الأدوية منتهية الصلاحية.

4- تحمل الاقتصاد المصري الكثير من الأعباء نتيجة انهيار سمعة الدواء بالإضافة إلى قلة صادرات هذه الصناعة العظيمة التي تتعدى 26 مليار جنيه سنويا.

5- تشجيع ظاهرة غش الدواء حتى وصل الأمر لإنشاء شركة وهمية باسم Rubsh pharma   (زبالة فارما) .

يبدو أن هناك أزمة ستتفاقم بشكل كبير في الفترة المقبلة بين الجهتين، ولعل الأيام تكشف حجم هذه الأزمة.