تحركات خليجية للتصدّي لأخطاء التحكيم التجاري

أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون «دار القرار» أحمد نجم، أن المركز بدأ التحرك سريعاً في التنسيق مع مجموعة من المحكمين (المحامين والمهندسين) في دول مجلس التعاون الخليجي لإقناعهم بأفضلية اختيار قواعد التحكيم وفقاً لآلية المركز بدلاً من موافقة الأطراف في اختيارهم للتحكيم الحر، وذلك إثر تلقي المركز كثيرا من الانتقادات للممارسات الخاطئة في التحكيم التجاري الحر لها انعكاسات سلبية على حقوق الأطراف وحقوق المحكمين أنفسهم، ما يؤدي إلى البطء في الفصل في المنازعات لتصل أحياناً إلى أكثر من ثماني سنوات، هذا بجانب عدم احتفاظ هيئة التحكيم لمذكرات ومستندات وأوراق الدعوى التحكيمية للجوء إليها بعد مدة من السنوات عند تدخل القضاء في تنفيذ الحكم.

وأشار نجم الى أن التحكيم وفقاً لقواعد «دار القرار» يتجاوز مجرد وصف التحكيم المؤسسي أخذاً في الاعتبار وضعية المركز كمنظمة دولية فرعية متخصصة، وأن أداة نشأته ومصدر قواعده هي الاتفاقية الدولية ليكون القانون الدولي العام هو أحد الإطارات القانونية العامة الحاكمة عند تقصي طبيعة هذا المركز بوصفه شخصا قانونيا دوليا.