قال صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن
سبب تأخير قانون الصحافة الموحد يعود إلى عدة أسباب أهمها: تحفظ بعض القيادات
الحكومية على بعض المواد التي يتضمنها القانون، ومطالبة البعض بتشكيل الهيئات
الثلاث أولًا قبل إصدار القانون وهي: «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة
الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام»، والسبب الأخير هو أن مشروع القانون
كبير ويحتوي على 230 مادة ويحتاج إلى العديد من مراحل التدقيق، وسبق أن بذل فيه
جهدًا كبيرًا من قبل في مراجعته.
وحول وضع الصحافة الإلكترونية، قال "عيسى":
«سيكون مثل الصحافة الورقية تصدر بإخطار من المجلس الأعلى للصحافة وتصدر عن أفراد
أو شركات وشخصيات اعتبارية عامة حسب الدستور»، مضيفًا أن التحاق الصحفي الإلكتروني
بعضوية نقابة الصحفيين ينظمه قانون نقابة الصحفيين.