قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدواء تخضع للتسعيرة الجبيرية من قبل وزارة الصحة، مضيفًا أن ارتفاع الدولار في البنوك من 8 جنيهات إلى 18 جنيه جعل هناك مشكلة كبيرة في استيراد المواد الخام.
وأكد "عوف" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن الحل يتمثل في ثلاث نقاط، الأولى إقرار تأمين صحي للمواطن الغير قادر، الأمر الثاني أن تعطي الدولة للمصانع الدولار بـ 8 جنيهات، أو أن تقوم الدولة بزيادة أسعار الأدوية التي تتعرض لخسارة.
وأضاف رئيس شعبة الدواء أن حديث نواب الشعب عن عدم وجود أي خسارة لشركات الأدوية في مصر أمر غير حقيقي، مشيرًا إلى أن المصانع والشركات القابضة المصرية التي تصنع الدواء خسرت العام الماضي فقط 180 مليون جنيه.
وأِشار "عوف" إلى أن جميع السلع الموجودة في مصر قد زادت نتيجة تعويم الجنية فلماذا يتم زيادة جميع السلع فيما عدا الدواء، مضيفًا أن الحديث عن عدم قدرة المواطن الفقير على تحمل زيادة أسعار الدواء آمر لا يخص المصانع التي تقوم بعمل مقابل أجر، مشيرًا إلى أن الشركات الأمريكية والأوروبية التي تورد الدواء لمصر ليس له علاقة بالمواطن الفقير.
وتابع أن أسعار الدواء الموجودة كانت منذ أن كان سعر الدولار بـ 5 جنيهات والآن وصل إلى 17 جنيهًا فأي مكسب موجود في الدواء قد انتهى تمامًا.