يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، عدة طلبات إحاطة بشأن ما تردد عن ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي والزراعي ونقص مياه الري ببعض المناطق وفرض غرامات على مزارعي الأرز وعدم تغطية المصارف.
وأكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي، في رده على طلبات الإحاطة، أن ري الأراضي الزراعية يعتمد على مياه النيل ومياه صرف زراعي صالحة للاستخدام.
وحول طلبات الإحاطة المتعلقة بنقص مياه الري ببعض المناطق، قال عبدالعاطي يحتاج الفدان إلى مياه ري كثيرة جدا، ونحن نتعامل مع مورد مياه محدود، وكان هناك جفاف العام الماضي أثر على تدفق المياه، مضيفا إمكانياتنا المائية محدودة وليس من المتوقع أن تزيد على المدى القريب.
وأشار إلى أن الحكومة تناقش منح المزارعين حوافز إذا قاموا بزراعة محاصيل تستهلك كميات قليلة من المياه والاتجاه إلى زراعة المحاصيل الاستراتيجية مرتين في السنة باستخدام وسائل الري الحديثة، موضحا أن هناك من يقوم بتوصيل الصرف الصحي لمنزله على الترع ثم يشتكي من تفشي الأمراض وهو السبب فيها.
من جانبه، طالب على عبدالعال من النواب التدقيق في بعض الكلمات ووصف الأمر بشكل دقيق، خاصة أن ما تردد عن ري الخضروات والفاكهة بهذه المياه ترتب عليه منع بعض الدول الاستيراد من مصر ومنها السودان، إلا أن الأمر تمت معالجته وعادت الأمور إلى نصابها الصحيح.
وقال نحن لا نتحدث مع بعضنا البعض، ولكن في ظل وسائل الاتصال الحديث هناك من يتابعنا بكل دقة ويجب مراعاة بعض العبارات خاصة وأن ما قيل يدخل في إطار الشائعات.
وطالب رئيس مجلس النواب من وزير الري دراسة موضوع فرض الغرامات على زراعة الأرز وموافاة المجلس بذلك.