الفقر ينعش تجارة الأعضاء البشرية
"الرقابة الإدارية"
و"الصحة" يقتحمان أوكار "الموت".. والمتورطون أساتذة جامعين
وأطباء وتمريض وسماسرة
"الأطباء" و"التمريض"
بصدد تحويل المتورطين للتأديب.. رؤساء جامعات: "فصل نهائي" للمتورطين
"الحق فى الدواء" يطالب بإعادة النظر
في التشريعات الحالية المتعلقة بحماية الأرواح.. ويرصد العديد من الحالات
"نصر": الإتجار في الأعضاء البشرية دليل
على مدى الإنحدار الأخلاقي والديني.. وكلمة العلماء اتفقت على حرمته
لا أحد يستطيع أن يشكك فى قيمة الطب، ورسالته
السامية، ومن هنا يستمد جل الأطباء والعاملين به، من تمريض وفنين، وخدمات معاونه،
تقديرهم فى نفوس البشر، مما يزيدهم رفعة ومكانة واحترام، إلا أنها فى النهاية مهنة
كسائر المهن، بها الصالح والطالح، المحسن والمسئ، وذوى الأخلاق، ومعدمى الضمير، ففى
ظل الحالة الاقتصادية المتردية، التى تشهدها مصر الآن، نجد من يستغل عوز الفقراء ومساومتهم
على مالا يملكونه فى الأساس، من أعضائهم البشرية، ويحرمونهم من أعز ما يملكون وهى
"العافية" بحفنة من الأموال التى سرعان ما تنفق على علاجهم أو محاولتهم
توفير حياة كريمة لأبناهم.. وغالبا ما يتمكنون من ذلك، وتنقضى حياتهم بسبب انعدام
الإنسانية لدى البعض، رغبة فى التكسب الحرام، والثراء الفاحش، على حساب جثث
الفقراء.
بدورها قامت "الفتح" بمتابعة ما
قامت به هيئة الرقابة الإدرية، ووزارة الصحة متمثلة فى "العلاج الحر"،
المنوط بمنح التراخيص للمنشأت الطبية الخاصة، ومتابعتها، وكذلك بحضور الدكتور محمد
عزمى، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، ونقيب الأطباء بالجيزة، وممثل عن هيئة الإسعاف المصرية،
وآخر عن مديرية الشئون الصحية بالجيزة، من ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء
البشرية في مصر فجر الثلاثاء الماضي، حيث تمكنت الحملة المكبرة، سالفت الذكر، من ضبط ملايين الدولارات، والقبض
علي 45 فردا ما بين أطباء وتمريض ومرضى وسماسرة وعمال ، كما أن الأطباء الذين تم
القبض عليهم بعضهم يعمل بكلية طب جامعة القاهرة، وآخرين يعملون بكلية طب جامعة عين
شمس، إضافة إلى أطباء يعملون بمستشفى أحمد ماهر التعليمي ومعهد الكلى بالمطرية،
وكذلك بعض المعامل الخاصة.
واستهدفت الحملة مجموعة من المستشفيات والمراكز الخاصة، منها
المرخص وغير المرخص، غالبيتهم بمنطقتي الهرم والجيزة، وقد قرر الدكتور أحمد عماد
الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إغلاق هذه المراكز وتشميعها بالشمع الأحمر، إضافة
إلى إيقاف الأطباء التابعين لوزارة الصحة إيقافاً تاماً لحين إنتهاء التحقيقات
بالنيابة العامة.
واستغل المتهمين الذين تم القبض عليهم الظروف الإقتصادية لبعض
المصريين ومعاناة بعض المرضى واحتياجهم للعلاج، في التحصل على مبالغ مالية كبيرة
من المرضى مخالفين بذلك أحكام القانون.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث
الرسمى لوزارة الصحة، فى تصريحات صحفية، إن كل المستشفيات التي تم تفتيشها من قبل الرقابة
الإدارية، مستشفيات خاصة ولا توجد أي مستشفيات حكومية تدخل ضمن القضية، موضحا أن بعض
الأطباء الذين تم القبض عليهم يعملون في مستشفيات حكومية.
وأشار "مجاهد" إلى خروج 49 مأمورية
من وزارة الصحة اليوم للتفتيش على المنشآت الطبية، وسيرد بيان من الرقابة الإدارية
بأسماء المستشفيات والمتهمين تفصيليا، كما أنه تم تشميع المستشفيات التي تبين تجارتها
بالأعضاء البشرية بالشمع الأحمر وإغلاقها تماما، حيث وصلت عدد تلك المنشآت إلى الآن
8 مستشفيات و6 معامل.. مضيفا "سيتم الإعلان عن أسماء المنشآت والمراكز الطبية
بمجرد الانتهاء من الحملة وبدء التحقيق داخل النيابة."
وفى سياق متصل، تسلمت نيابة الأموال العامة العليا،
محضر تحريات حول الواقعة، ومحاضر القبض على المتهمين وأحراز النيابة، تمهيدا
لمباشرة التحقيق مع المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والذى
تبين أن أحدهم يعمل طبيب المستشار الطبى لاحدى سفارات الدول العربية.
وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 25 متهما حتى الآن منهم
أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبيه و وسطاء و سماسره
وبحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات ومشغولات ذهبيه وكذلك بعض المستندات الخاصه
بالواقعه و أجهزة الحاسب الالى المحمل عليها وقائع الاتجار وقد تم تفتيش 10
مراكز طبيه و مراكز تحاليل .
على صعيد أخر، أكدت نقابة الأطباء على
أنها بصدد تحويل الأطباء المتهمين بنقل الاعضاء المتهمين فى الواقعة إلي التحقيق، مؤكدة على أنها تدين وبشدة هذا
الفعل الأثم وإستغلال الظروف الإقتصادية للبسطاء ومساومتهم علي أجزاء من جسدهم
بمبالغ زهيدة.
كما أكدت "الأطباء" أنها بصدد تحويل الأطباء المتهمين
إلي التحقيق بلجنة آداب المهنة تمهيداً لتطبيق العقوبة المقررة في تلك الجريمة في
حالة ثبوت الإدانة والتي تصل إلى الشطب من جداول المهنة وذلك بخلاف العقوبات الجنائية، موضحه إن تجارة
الأعضاء جريمة شنعاء تندس شرف المهنة و تسئ إلي قدسيه مهنة الطب ومكانة العاملين
بها ولا يستحق من يشترك في إرتكابها أن ينتمي إلي تلك المهنة المقدسة.
وفى ذات السايق، قالت الدكتورة نهال فهمي، الخبير
الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر بالأمم المتحدة، "لم أفاجأ بالقضية فهي شبكة
متكاملة وليست حوادث فردية ومكافحة الاتجار بالبشر تأخرت كثيرا وأتمنى تكرار تلك
الحملات واستمرارها".
وأضافت "فهمي"، في تصريحات تلفيزيونية، أن الاتجار
بالبشر ليست مخالفة إدارية وإنما عملية نصب وجريمة جنائية ولا يحق للطبيب المتهم
أن يمارس عمله المهني مرة أخرى ولا يسمح للمنشأة المخالفة أن تستمر في عملها مرة
أخرى، مؤكدة أن مصر ترتيبها الثامن عالميا في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية.
من جانبها، أكدت جامعة القاهرة، أن عضوي هيئة
التدريس بكلية الطب بالجامعة القاهرة، والمتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية وهما
الدكتور سعد الباشا أحمد محمد أستاذ التخدير، والدكتور شريف إبراهيم أبو الحسن بدرجة
زميل فى تخصص الجراحة العامة، ارتكبا ما نسب إليهما بضبطية الرقابة الإدارية فى مستشفيات
خاصة لا صلة للجامعة ومستشفياتها بها على الإطلاق.
وأكدت الجامعة، في بيان لها، تقديرها للأجهزة
الرقابية ودورها الفاعل والعظيم فى مواجهة هذا الفساد الذي يضر بصحة المواطن وسمعة
المنظومة الصحية فى الوطن، مشيرة إلى أن ما نُسب إليهما من جرائم جنائية خطيرة يجب
أن ينالا عقابهما عليها وفقًا للقانون إذا ثبت فى حقهما، وأن الجامعة تترقب ما سوف
تصل إليه التحقيقات فى هذا الأمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصل إلى فصلهما فصلًا نهائيًا
من الخدمة.
وبدوره، أشاد
محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء، بالجهود المستمرة التى
تتخذها هيئة الرقابة الإدارية فى مجالات الصحة المتعددة لما فيها من ضبط العمل ولتمكين
المواطنين من الحصول على احتياجاتهم من الرعاية الصحية وصيانة حياتهم.
وأكد "فؤاد"،
فى تصريحات لـ "الفتح"، أن الإعلان عن أكبر شبكة لبيع وتجارة الأعضاء البشرية
التى ضبطتها الرقابة الإدارية، أمس الثلاثاء، "غسل السمعة الدولية لمصر فى مجال
تجارة وبيع الأعضاء البشرية"؛ مما ينعكس على فرص ازدهار هذه التجارة المحرمة دوليًا،
ويؤكد للمجتمع الطبى الدولى أن مصر لديها برامج وهيئات رقابية تقوم بجهود حثيثة؛ لمنع
تكرار هذه الجريمة.
وأشار"فؤاد"،
إلى أن التطور العلمي في مجال الطب خلال العشرين سنة الماضية أحدث نقلة نوعية فريدة
في مجال نقل وزرع الأعضاء البشرية؛ حيث استطاع الجراحون استبدال أعضاء بشرية تالفة
لا تؤدي وظيفتها بأعضاء بشرية سليمة منقولة من الأشخاص الأصحاء وهذه العمليات تعتبر
من أحدث ما وصل إليه التقدم العلمي في صراعه الطويل.
وأوضح مدير
"الحق فى الدواء"، أن تجارة وبيع الأعضاء البشرية تشكل جريمة عالمية يعمل
بها تشكيلات عصابية محلية ودولية تتركز على استغلال ما يحيط بالإنسان من ظروف اقتصادية
واجتماعية صعبة تدفعه إلى عرض أعضائه للبيع أو الوقوع في عمليات خداع أو خطف الأشخاص
لنزع أعضائهم البشرية عنوة.
وتابع: ترجع أهمية
تجريم الاتجار في الأعضاء البشرية عالميا إلى أن مكان الجريمة هو جسم الإنسان وتحويله
لسلعة تباع وتشترى؛ وهو ما يُشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة حق الإنسان في
الحياة وسلامة وصيانه جسده، مشيرًا إلى أن
انتشارهذه التجارة المحرمة فى مصر نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة لبعض الاشخاص وعلى
مدار آخر عشر سنوات سجلت مصر مركزًا متقدم فى ترتيب الدول الأكثر عرضة لمرور هذه التجارة،
موضحًا أنه منذ ثلاثة أشهر قامت منظمه "كوفس" العالمية لمناهضة الاتجار بالبشر،
بالإعلان عن أن مصر يتم بها نحو 7000 عملية سنويا وأن المنظمة تخشى أن تتحول مصر إلى
برازيل الشرق الأوسط فى تجارة الأعضاء.
كما أوضح
"فؤاد" أن المركز المصرى للحق فى الدواء رصد، نحو 33 حالة اتجار أو بيع للأعضاء
من أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2016 أوضحت أن هذه الجريمة تتمركز فى العاصمه نظرا لوجود
أعداد هائلة من المترددين على المستشفيات العامة والجامعية الكبرى؛ حيث يسهل اصطياد
الضحايا بواسطة أطقم طبية وأن العملية تتم فى المراكز الحكومية عن طريق السرقة والمستشفيات الخاصة عن طريق الاتفاق وأن هناك عيادات
متخصصة تقوم بتجهيز المتبرع سواء بمقابل مادى أو من دون مقابل واختبار مدى تطابق أعضائه
مع المتبرع له.
وسجل عام 2015
سرقة جثث المتوفين (5) حالات كان آخرها فى مستشفى القصر العيني فى 22 مارس حيث اتهم أهل المتوفية (زينب سليمان)
33 سنة إدارة المستشفى بسرقه القرنية رغم أن المتوفية دخلت لعمل جراحه بقدمها ؟ وتم
عمل محضر بقسم شرطة السيدة زينب 1684 ورقم الصادر 737 وقد استدعت النيابة الشهود والمسئولين
اللذين أقروا بالواقعة.
وفى 8 إبريل اتهم
مواطن يدعى شعبان إبراهيم، مستشفى الإسكندرية بسرقة كليته تولت النيابة التحقيق فى
المحضر رقم 564 قسم المنشية. و فى 11 مايو اتهم رمضان صدقي حسن بركات بالمعاش ويبلغ من العمر 63 عامًا ومقيم بمنطقة الغزال بمحافظة البحيرة،
لسرقة خصيته داخل إحدى المستشفيات بالجيزة وتحرر المحضر رقم 7090 وتولت النيابة التحقيق.
وفي 25 يونيو حرر
ت المواطنة رحمة عبد المنعم المحضر رقم 7857 قسم شرطة طنطا ضد إدارة مستشفى الأمريكان
بسرقة كليتها. وفى شهر يوليو تم ضبط تشكيل عصابى لتجارة الأعضاء بالمرج ثم تشكيل عصابى
آخر فى الجيزة والأسبوع الماضى تم ضبط تشكيل يحتجز 11 طفل فى منطقة عين شمس وأمرت النيابة
بحبس المتهمين 15 يوم على ذمة المحضر 5114. بل إن إحدى المستشفيات الخاصة التى تم إغلاقها
أمس بواسطة هيئة الرقابة الإدارية وهى مستشفى (مجدى) بالدقى سبق أن هاجمتها وزارة الصحة
فى مايو 2010 وتم ضبط أحد المرضى العرب يستعد لعملية زرع كلى من المواطن عبد الله أحمد
عبد الله وتم تشميع المستشفى بالشمع الأحمر.
وأكد مديرالمركز
المصرى للحق فى الدواء، أنه على البرلمان المصرى ضرورة إعادة النظر في التشريعات الحالية
المتعلقة بحماية الأرواح، خاصة أن مهنة الطب تعانى من أزمة أخلاقية، الأمر الذى أدى
لانتشار ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية بشكل مبالغ فيه بالآونة الأخيرة فعمليه زرع الأعضاء
كما نظمها قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2009. وأن عملية الاتجار التى تمارس لا تستند
إلى أى من نصوص القانون الذى استغرق الإعداد له حوالى 10 سنوات ولكنه لا ينفذ.
وتنص مادة
"7" منه على أنه "لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد
إحاطة كل من المتبرع والمتلقي إذا كان مدركاً بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها
في المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على
المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقي، أو موافقة نائبة أو ممثلة
القانوني إذا كان من ناقصي الأهلية أو عديمها بالنسبة للخلايا الأم وفقاً لما نصت عليه
الفقرة الثالثة من المادة (5)، وتحرر اللجنة محضراً بذلك يوقع عليه المتبرع، والمتلقي
ما لم يكن غائباً عن الوعي أو الإدراك أو نائبة أو ممثله القانوني".
وهكذا تؤكد المادة
"7" من القانون أنه يجب أن يصدر بيان كتابي "المحضر" من اللجنة
الثلاثية للمنشأة الطبية التي سيجري بها عمليات النقل و الزرع بأن يوقع عليه كل من
المتبرع والمتلقي ليؤكد أنه تم إعلامهما بالنتائج عن العملية في الوقت القريب والوقت
البعيد، كما تؤكد المادة "5" من القانون على أن يصدر التبرع بإرادة خالية
من عيوب الرضا وثابتة كتابةً، حيث نصت على أن: في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع
صادراً عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابة بالكتابة وذلك على النحو الذي تحدده
اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يقبل التبرع من (الطفل) ولا يعتد بموافقة أبوية
أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا
يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانوناً.
ثم حسمت المادة
"6" الجدل حيث وضعت نص صريحاً (بتجريم
الاتجار بالأعضاء في مصر من خلال غلق أبواب التكسب من نقل وزراعة الأعضاء، حيث نصت
علي التالي: يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته
على سبيل البيع أو الشراء بمقابل أيا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب
على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أية فائدة
مادية أو عينية من المتلقي).
ثم أكدت المادة
"3" "حظر النقل من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً
والآخر أجنبياً وبلغ عمر زواجهما موثقاً 3 سنوات كحد أدني" وبهذا تم التأكد من
عدم وجود أى فرص للتجارة وهذا ما لا يتم؛ حيث إن هناك نحو 80% من عمليات الزرع تتم
لأجانب وهو ما يعد انتهاك للقانون.
كما طالب "فؤاد"،
البرلمان المصرى بضروره تغليظ العقوبات ووضع عقوبة الإعدام على مرتكبى هذه الجريمة
حيث كانت موجودة فى المشروع الأول للقانون ولكن الحزب الوطنى فى برلمان 2010، قام بحذفها
هذه العقوبة كفيلة بردع هؤلاء المجرمين اللذين يسؤون إلى سمعة مصر فى العالم.
ومن جانبه، قال
الشيخ عادل نصر، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية: إن ما حدث من ضبط شبكة للاتجار
في الأعضاء البشرية، مستغلة حاجة البعض للمال - بل وأكثر من ذلك جرمًا استغلال أطفال
الشوارع وذوي الإعاقات الذهنية - يدل على مدى الانحدارالأخلاقى والديني الذي وصل إليه
البعض نتيجة الطغيان المادي المعاصر، وضعف الوازع الديني، وأن من المأسف أن تجد هؤلاء
أطباء وأساتذة جامعات.
وأضاف"نصر":
بدلًا من أن تمتد أيدي هؤلاء حانية على الخلق، مدفوعة بالرحمة والشفقة، إذ بهم يتحولون
إلى وحوش كاسرة، ذات قلوب صخرية، لا يشغلها غير المال، ولا تبالي به أهو من حرام، أم
من حلال.
وتابع "نصر":
إذا كان الفقهاء قد اختلفوا في حكم نقل الأعضاء والتبرع بها بين مانع ومجيز، بضوابط
وشروط، إلا أنهم تكاد تتفق كلمتهم جميعًاعلى حرمة البيع والاتجار، مشيرًا إلى أن ذلك
كله فيمن يفعل ذلك طائعًا مختارًا.
وأوضح "نصر"،
أن استغلال أطفال الشوارع، وذوى الإعاقات الذهنية واستدراجهم لذلك أو خطف الأطفال،
أو سرقة الأعضاء، عند إجراء العمليات الجراحية، فكل هذه الصور جناية مكتملة الأركان
تستوجب العقوبة على نحو ما فصلت الشريعة، مؤكدًا ضرورة أن يكون الجزاء رادعًا ومنبسقًا
من الشرع الحنيف الذي عظم من شأن الإنسان وكرمه.
وأكد المتحدث باسم
الدعوة السلفية، على عصمة النفس والحفاظ على الأعضاء، كما ينبغى على المجتمع كله التصدي
لهذه الجرائم التي هي أعراض ناتجه عن البعد عن الله - عز وجل - ودينه وشريعته.