قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن قرارات تحرير سعر الصرف ورفع معدل الفائدة كان لها تأثيرها على شركات قطاع الاعمال العام، مشيرا إلى أن الوزارة كانت حريصة على دراسة هذا التأثير على أداء وربحية شركات قطاع الأعمال العام، حتى تتمكن من تعديل أسعار منتجاتها وخدماتها بما يحقق الاستمرار في تحقيق الربح وتقليص الخسائر.
وأضاف "الشرقاوي" خلال كلمته في ندوة "إستراتيجيات مواجهة التحديات الحالية في بيئة الأعمال المصرية" التى نظمتها جامعة القاهرة، اليوم السبت، بأحد الفنادق الكبري، أن شركات قطاع الأعمال العام كان ينظر إليها بوصفها وحدة من وحدات الجهاز الإداري التابع للدولة، لكنها في الحقيقة أشبه بالشركات المساهمة من حيث صلاحيات مجالس إداراتها وأسلوب تشكيلها، وكذلك الهدف النهائي لها وهو السعي لتحقيق الأرباح.
وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن فترة الإهمال الطويلة لشركات قطاع الأعمال العام أدت ليس فقط إلى خسارة الشركات بل أيضا اعتيادها على تحقيق الخسائر، كما أدت إلى وجود تكدس عمالي غير منتج وسوء توزيع للعمالة بين الشركات، مضيفا أن شركات قطاع الأعمال العام عانت لفترات طويلة من عدم ضخ استثمارات جديدة، وهو ما نتج عنه آثار سلبية مثل تقادم خطوط ووسائل الإنتاج، مؤكدا أن الوزارةً سعت لتوفير مصادر تمويل مختلفة ومتنوعة بحسب ما يتناسب مع وضع كل شركة على حدة.