علق محمود شعلان عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على الاتفاق الذى تم بين شعبة الأرز ووزارة التموين، حول توريد أعضاء الغرفة للأرز لهيئة السلع التموينية بأنه قرار تنسيقى فى ظل سياسة التوافق بين الوزير الجديد مع التجار، ولكنة على حساب الفلاح البسيط .
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، أن الاتفاق تم على أساس أنه فى حالة تخزين أى أرز شعير فى المخارن سواء لدى الفلاح أو التاجر يتم المصادرة ودفع غرامة تعادل قيمة الأرز، وهو أمر صادم للفلاح ويعتبر " إن وزير التموين بيلوى زراع الفلاح، وبيقتله بهذا القرار" .
وأضاف " شعلان" من المستحيل أن يتم المساواه بين التاجر الذى يقوم بتخزين الأرز بهدف الإحتكار وهو ما نرفضة، وبين الفلاح الذى يحتفظ بجزء من المحصول سواء لإستخدامه الشخصى، أو حتى كتقاوى له فى الموسم الجديد، أوحتى كرصيد يبيع بيه ليصرف منه على أبنائه.
وكان اتفاق وزارة التموين والتجارة الداخلية مع أصحاب مضارب الأرز الذى بحضور رئيس غرفة صناعة الحبوب النائب طارق حسانين، و رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز، والذى ينص على أن يلتزم المورد (مضرب ، موزع ، شركة تعبئة) بتوريد الأرز بكمية لا تقل عن 200 طن شهريًا لكل مضرب أو موزع ويسمح بالزيادة لمن يرغب بسعر التوريد 630 قرشًا للكيلو على أن يباع للمستهلك بسعر 650 قرشًا وأن مدة التوريد 4 أشهر اعتبارًا من 15 مارس الجارى.
كما تلتزم المضارب أو شركات التوزيع أو التعبئة بعرض سعر التوريد وسعر المستهلك فى حالة عدم دخولها فى هذه الاتفاقية فى مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخيه، وأنه فى حالة عدم الالتزام بهذا الشرط يتم إيقاف المضرب أو الشركة لمدة 6 أشهر، وأنه فى حالة تخزين أى أرز شعير فى المخارن سواء لدى الفلاح أو التاجر يتم المصادرة ودفع غرامة تعادل قيمة الأرز.