أكد وزير المالية عمرو الجارحى، أن السياسة المالية للحكومة
تضع على رأس أولوياتها زيادة الملاءة المالية للاقتصاد القومى، الذى تحرص وزارة المالية
على وضع تنبؤات دقيقة لأرقام مؤشرات أدائه على المستوى الكلى، لتأخذ المسار والشكل
السليم، سواء كانت التنبؤات لمعدلات نمو الاقتصاد أو معدلات نمو الإيرادات العامة والإنفاق
العام أو عجز الموازنة العامة.
جاء ذلك فى ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة لملتقى التخطيط
الإستراتيجى الذى نظمته وحدة المشروعات بالوزارة، بهدف وضع خطة عمل وإستراتجية الوزارة
حتى عام 2020، بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.
وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى لتحقيق هدف واضح بالنسبة لهذه
المؤشرات وعلى رأسها العجز الكلى للموازنة، حيث نعمل على تخفيضه إلى 9% من الناتج المحلى
الإجمالى بموازنة العام المالى المقبل 2017 /2018، مقابل مستويات وصلت إلى 13% من الناتج
فى السنوات الماضية، لافتا إلى أن "هذا الخفض بالعجز الكلى لن يمس مخصصات البرامج
الاجتماعية بالموازنة التى على العكس ستشهد طفرة فى مخصصاتها المالية، فمثلا برنامجى
تكافل وكرامة ومعاش الضمان سترتفع مخصصاتهما بالموازنة من 10 مليارات جنيه للعام المالى
الحالى إلى 15 مليار جنيه العام المالى المقبل بزيادة 50%، كما سترتفع مخصصات دعم السلع
التموينية بنسبة 30%، كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب عالية فى مخصصات قطاعى
التعليم والصحة".
وقال أن "الحكومة تنظر للعام المالى المقبل باعتباره
تحدى رئيسى لجهود الإصلاح، والى أى مدى نسير على المسار الصحيح، وهو ما تؤكده العديد
من المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة العامة خلال الأشهر الأخيرة، ونأمل فى مواصلته
العام المقبل أيضا".
وحول أهداف ملتقى التخطيط الاستراتيجى وما تتضمنه من ورش
عمل للقطاعات الرئيسية بوزارة المالية، أكد الجارحى أن الوزارة استهدفت من عقد ورش
العمل الخروج بنتائج محددة وواقعية ومرتبطة بإطار زمنى لتحقيقها على أرض الواقع مع
الاتفاق على مؤشرات محددة لقياس هذه النتائج بكل قطاع من قطاعات الوزارة، لافتا إلى
أنه سيتم عقد ملتقى آخر بعد 3 اشهر لمراجعة ما تم وضعه من خطط عمل وما تم تحقيقه بالفعل
لضمان تنفيذها على أكمل وجه والاستفادة من النتائج فى تطوير أداء القطاعات الأخرى بالوزارة
مستقبلا".
وأوضح الوزير للمشاركين بالملتقى من قطاعى مكتب وزير المالية
والأمانة العامة للوزارة، أن عملهم يتطلب الدقة والجدية والحرص، لافتا إلى أن هذا الملتقى
سيسهم فى معرفتهم بأهداف الوزارة التى هى جزء من منظومة العمل الحكومى، والتى يجب أن
تتم بشكل سليم وفعال وهذا لن يتحقق إلا بجهد حقيقى وأفكار بناءة.
وقال أن العاملين عندما يشاركون فى وضع الخطط والبرامج التنفيذية
للسياسات العامة سيكون لديهم فهم أعمق وقناعة أكبر بالمسئولية الملقاة على عاتقهم،
وبالتالى سيتم تنفيذ ما يطلب منهم من أعمال بشكل اكثر كفاءة وبما يحقق نتائج أفضل للدولة.
وأضاف أن مصر تواجه صعوبات وتحديات على المستوى الاقتصادى
والاجتماعى، ومع ذلك فإن هناك نتائج إيجابية تتحقق الآن، لافتا إلى ضرورة الاستفادة
من هذا فى بذل المزيد من العمل والجهد من أجل مستقبل بلادنا وأبنائنا، مؤكدا ضرورة
التواصل بين جميع القطاعات التابعة للوزارة ومع القطاعات الحكومية الأخرى لتصحيح وتوضيح
أى مفاهيم خاطئة لدى البعض، لافتا إلى أن هذا التواصل بجانب أنه سيسهم فى حل المشكلات
الحالية، سيساعد أيضا على حسن التعامل مع الملفات ويزيل العقبات التى قد تواجهنا فى
تطبيق السياسات الإصلاحية.