أعلن الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أصدرت تعميمًا للمديريات التعليمية؛ وذلك للتنبيه على أجهزة التوجيه المالى والمتابعة والتعليم الخاص، بتشديد المتابعة على المدارس الخاصة (عربى/ لغات) والمدارس التى تطبق مناهج خاصة (دولية)، للتأكد من تنفيذ التعليمات الخاصة بعدم زيادة قيمة رسوم الكتب المحصلة من أولياء الأمور عن "التكلفة الفعلية +10% مصروفات إدارية" طبقًا لنص المادة 31 من القرار الوزارى رقم 420 سنة 2014، بالإضافة للتأكد من تنفيذ التعليمات التي تنص على أن يكون بيع كتب مناهج الوزارة إجباريا، أما بيع الكتب الأجنبية فهو اختيارى، وحظر بيع الكراسات أو الكشاكيل أو الملازم، أو البوكليت.
وأوضح خيري، في بيان له، أن الوزارة تهتم بمتابعة تنفيذ تعليماتها بهذا الشأن، حرصًا منها على حسن سير العملية التعليمية، ونتيجة قيام أجهزة الوزارة بالمتابعات الميدانية، وحصر شكاوى أولياء الأمور، وما تلاحظ من مبالغة بعض المدارس الخاصة والدولية فى تقدير الكتب الدراسية.
وقال: "أى مخالفة يتم رصدها في أي مدرسة سواء بخصوص ما سبق عرضه، أو بخصوص تحصيل أي مبالغ بالزيادة عن القيمة التي أقرتها الوزارة، ستؤدي إلى توجيه إنذار للمدرسة لإزالة المخالفة وعدم تكرارها، وفى حالة تكرار المخالفة سيتم تصعيد العقوبة على المدرسة بوضعها تحت الإشراف المالى والإدارى بقرار من المحافظ المختص أو من وزير التربية والتعليم".