أعلن حزب "مصر القوية", قبوله لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي من حيث المبدأ، في حين رفض ما وصفها بالانتقائية التي شهدتها الجلسة، مؤكدًا ضرورة أن تجرى المحاكمة في أجواء سياسية وقانونية سليمة.
وقال إن أي بلد حر ديمقراطي يجب أن يطبق القانون و لا أحد فوق المحاكمة ولا أحد فوق الحساب رئيساً كان أو غفيراً, وأن هذا هو الأصل الذي لا يستطيع أحد أن يتجاوزه لرئيس منتخباً كان أو معيناً.
وأضاف الحزب فى بيانه, إن محاكمة الرئيس المعزول اليوم مقبولة من حيث المبدأ الذي يضع سيادة القانون فوق الجميع، ومرفوضة من حيث الانتقائية التي طالته دون وزير داخليته الذى يستحق المحاكمة السياسية والجنائية عن جرائم قتل وإنتهاك لحقوق الإنسان في عهد الدكتور مرسي ثم في العهد الحالي.
أضاف البيان, أن محاكمة رئيس معزول تستلزم في المقابل محاكمة المجلس العسكري الذي حكم عاماً ونصف العام وذلك على جرائم معلومة لكافة المصريين أدت لسقوط عشرات الشهداء ومئات المصابين دون تحقيق ولا محاكمة ولا حساب، وتستلزم معها كذلك محاكمة جديدة لأقطاب نظام مبارك على جرائمهم الجنائية والسياسية والاجتماعية, والتي استمرت بحق المصريين لمدة ثلاثين عاماً بعد إنتهاء بعضها بمسلسل البراءات المعروف.
وأوضح حزب "مصر القوية", أن هذه المحاكمة كي تكون معبرة عن سيادة القانون والعدالة المنشودة؛ فلا بد أن تجرى في أجواء سليمة سياسياً وقانونياً، وهو أمر غير متوافر حتى الآن لرئيس معزول في مكان لا يعلمه إلا خصومه، ولا في حالة وأد الحريات التي نعيشها حاليا وتزداد يوما بعد يوم.
أشار الحزب, إننا في حزب مصر القوية مع تبنينا الكامل لمطالب الثورة بما تستلزمه من سيادة القانون العادل على الجميع بلا استثناء؛ إلا أننا نرفض الانتقائية في المحاكمة، ونطالب بمحاكمة عادلة لكل من أجرم في حق المصريين أيا كان موقعه السابق أو الحالي.