يرى خبراء صندوق النقد الدولي ضرورة قيام الحكومة لتحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية الناتجة من قرار تعويم الجنيه المصري برفع سعر البترول خلال الشهر الجاري ورفع أسعار الوقود والمواد البترولية خلال الشهر الجاري، إلا أن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي أكد أنه لا زيادة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام المالي الجاري، وأنه سيتم تطبيق زيادة جديدة في العام المالي المقبل 2017/2018، وأنه سوف يتم رفع الدعم كلياً عن الوقود والمواد البترولية في عام 2019.
من جهتها أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أنه الأسعار ستنخفض بنسبة 20% خلال الأيام المقبلة.
وعن سبب ذلك الانخفاض في أسعار السلع ، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن زيادة الإنتاج سواء من الصناعة أو الزراعة هو أحد الأسباب الرئيسية لخفض أسعار السلع.