القوي العاملة: تحسين وضع الحركة العمالية في قانون المنظمات النقابية الجديد

أوضح إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة القوي العاملة، أن وضع الحركة العمالية فى مصر سيختلف، وسيكون أفضل بعد إقرار قانون المنظمات النقابية، خصوصا بعد المشهد الذي كان موجود منذ عام 2011، فلم يكن هناك في هذه الفترة برلمان أو رئيس جمهورية، أما الآن فمؤسسات الدولة مكتملة.

وقال عبد العاطي، ردا علي تسأولات ممثلي النقابات العمالية المشاركة في الحوار المجتمعي بشأن قانون التنظيمات النقابية الذى تنظمه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه لا وجود لمنظمات نقابية خارج القانون بعد إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية ولا مجال للفوضي، فالقانون هدفه أن تكون تحت مظلة هذا القانون، وليس التجاهل أو التهميش أو الاستبعاد.

وأكد مستشار وزارة القوى العاملة، على أن القانون الجديد سيحقق الحرية النقابية بشكل كامل للمنظمات النقابية، وأن الحكومة لن تتدخل فى شئونها.

وأشار عبد العاطي  إلي أن النقابات المستقلة ستمنح شخصية إعتبارية بعد توفيق أوضاعها فقط،  وبالتالي فتوفيق الأوضاع هو من سيفرق بينها وبين الحقيقي.

وبشأن ضم العمال المتقاعدين وخضوعهم لهذا القانون ليكونوا خاضعين له ويكون لهم الحق فى تكوين منظمات نقابية، قال ممثل الحكومة: "هناك تخوف قانونى هنا، فالمتقاعدين بعد التقاعد أصبحوا ليسوا عمالا، وهناك فتوى من قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة بذلك تشير إلى أنهم فقدوا صفة العمال وبالتالى، هم ليسوا عمال".