تستهدف مصر التوسع العمرانى بما يعادل
ضعف النسب الحالية، التى تقدر بـ 7%، حيث تستهدف الحكومة الوصل إلى نسبة 14% توسع
عمرانى بحلول عام 2030.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن مصر تستهدف التوسع عمرانيا فى 14% من مساحة مصر بدلاً من 7% فقط، بحلول عام 2030، وهو ما يعادل ضعف المساحة الحالية، مؤكدة أن هذا الامر يحتاج إلى استثمارات فى البنية الأساسية، لتشجيع القطاع الخاص للدخول إلى السوق.
وأكدت الوزيره فى تصريحات صحفية، أن قانون التخطيط الموحد يراعى بعدين، هم دراسة الفجوات التنموية والعمل على سدها، كما يراعى البُعد المكانى والميزة التنافسية الموجودة لكل محافظة، مؤكده أن الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط أجرت حوارًا مجتمعيًا فى معهد التخطيط مع مجموعة من الخبراء والباحثين وأعضاء مجلس النواب وتم الاتفاق على تكوين مجموعات من فرق العمل لبحث 17 قضية انبثقت عن نتائج التعداد"وذلك عن تحليل نتائج عملية التعداد الأخيرة.
وأضافت "الوزيره" أنه
بالنسبة لتحديات الإصلاح الاقتصادى،قامت الحكومة بجهود كبيرة، وتم الجزء الصعب من
الإصلاح الاقتصادى.