طعون أمام المحكمة الدستورية ببلجيكا ضد تشريع يحظر "الذبح الحلال"

قدم 51 مسلمًا، 5 طعون أمام المحكمة الدستورية في بلجيكا ضد تشريعين يحظران الذبح الإسلامي في إقليم والونيا والإقليم الفلامندي.

 

ويتبع مقدمو الطعون المذكورة 3 مؤسسات إسلامية بلجيكية غير حكومية هي "المجلس التنفيذي للمسلمين"، و"مجلس التنسيق للمؤسسات الإسلامية"، و"السلطات المشتركة للتجمع المسلم".

 

وأكد مقدمو الطعون أنّ مثل تلك القوانين تخالف "الذبح الحلال" التي تقره الشريعة الإسلامية.

 

ودخل قانون حظر ذبح الماشية على الطريقة الإسلامية، في إقليم والونيا، في يونيو 2017، بعدما صوت عليه برلمان الإقليم في مايو من العام ذاته.

 

بينما صوّت برلمان الإقليم الفلامندي، في يونيو الماضي، على مشروع قانون مماثل، ويدخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2019.

 

تجدر الإشارة إلى أن قوانين مماثلة تم سنها في سويسرا والدنمارك.