مجلس الأمن يناقش احتمال استخدام أسلحة كيمائية في سوريا

عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، جلسة علنية بشأن الملف الكيماوي السوري استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة قدمتها الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو حول الملف.

وقالت ناكاميتسو إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل النظر في جميع إدعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشيرة إلى أن معظم هذه الإدعاءات تتعلق باستخدام مواد كيميائية سامة مثل الكلورين، في مناطق غير خاضعة لسيطرة الحكومة.

وقالت إنه من المتوقع أن تقدم البعثة تقريرا عن تلك الإدعاءات في القريب العاجل.

وأضافت ناكاميتسو في إحاطتها "ما زال يتعين القيام بمزيد من العمل قبل أن نعتبر أن القرار 2118 قد طبق بالكامل، وقبل أن يثق المجتمع الدولي في القضاء الكامل على برنامج السلاح الكيميائي السوري. لقد تواصلت ادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بما يؤكد على مسؤوليتنا المستمرة والجماعية لضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الحوادث."

ويؤكد القرار 2118 الصادر عام 2013، على أن انتشار الأسلحة الكيميائية، وكذلك وسائل توصيلها، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. كما أدان القرار أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا، وأيد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يتضمن إجراءات خاصة للتعجيل بالقضاء على برنامج سوريا للأسلحة الكيميائية وإخضاعه لتحقق صارم.

وشددت ناكاميتسو على أهمية وضع استجابة ذات مغزى إذا ثبت استخدام الأسلحة الكيميائية في أي من تلك الادعاءات. وأعربت عن أملها في أن تفضـّل تلك الاستجابة الوحدة لا الإفلات من العقاب.