يدخل اليوم حيز التنفيذ قانون أوروبي جديد يوصف بأنه الأكثر صرامة في العالم لحماية خصوصية البيانات الشخصية خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويحمل القانون الجديد اسم "تنظيم حماية البيانات العامة" وسيفرض عقوبات مالية ضخمة تصل لمئات الملايين من الدولارات على الشركات والمؤسسات التي تنتهك بنوده، ومن أهمها:
ضمان معرفة المستخدمين وفهمهم وموافقتهم على البيانات التي تم جمعها عنهم.
تقييد كيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها من قبل شركات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي
توضيح سبب جمع البيانات وما إذا كان سيتم استخدامها أو تزويد طرف ثالث بها
وخلال الأيام الماضية، أرسلت الشركات العالمية والمؤسسات الخاصة والحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي رسائل للمستخدمين تنبهم بالقانون الجديد والتزامها ببنوده كاملة.