قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية: إنه وفقًا لقانون النيابة الإدارية، لابد مع نهاية كل عام وضع تقرير سنوي يرصد كافة الإيجابيات والسلبيات.
وأوضح "سمير" خلال لقائه الحصري عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن النيابة كل عام تقوم بوضع التوصيات الخاصة بكل قطاع على حدة في الدولة، فيما تراه النيابة الإدارية لازمًا، سواء كانت في شكل الحاجة إلى تعديل تشريعات، أو إضافة نصوص تشريعية جديدة، أو علاج لخلل إداري ما داخل منظومة أو محاولة لتلافي جيوب الفساد التي قد تحدث بسبب غياب دليل ما.
وأردف: "أن كافة التوصيات التي تخرج بها النيابة الإدارية بنهاية كل عام ترفع إلى الوزراء المعنيين بالأمر كافة ".
وأكد: "أنه لا يوجد ثوابت في الحياة التشريعية، حيث إن القانون دائمًا ما يدور في فلك التطور بشكل مستمر".