طالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسرعة مناقشة مشروع القانون المقدم منه وأكثر من 80 نائبا، بشأن صرف المقابل النقدى للإجازات للعاملين فى قطاع الأعمال العام والقطاع العام فور انتهاء خدمتهم، وذلك بعدما وافقت عليه لجنة القوى العاملة خلال دور الانعقاد السابق.
وقال "وهب الله"، إنه يجب عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته وإقراره، مؤكدا أن هناك ضرورة لإصدار هذا القانون لحل مشكلة آلاف العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن هناك آلاف القضايا المنظورة أمام المحاكم بسبب عدم صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات للعاملين بعد انتهاء مدة خدمتهم، وهذا المشروع يلزم بصرف رصيد الإجازات للعاملين بمجرد انتهاء الخدمة، وبالتالى فى حالة تنفيذه سيقل عدد القضايا فى المحاكم فيما يخص هذا النوع من النزاعات.
وأشار "وهب "الله"، إلى أن قانون الخدمة المدنية يتضمن مادة تلزم بصرف المقابل النقدى للإجازات للعاملين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون، وبالتالى العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام من حقهم صرف المقابل النقدى للإجازات مثل الخاضعين لـ"الخدمة المدنية".
وينص مشروع القانون، على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر التأمينى للعامل عند انتهاء خدمته، ويصرف المقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعات على أن تتجاوز فترة السداد عن سنتين ماليتين.
كما ينص مشروع القانون على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.