انطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر الجريمة المنظمة وتأثيرها على التنمية المستدامة ،بالجامعة البريطانية بالتعاون مع الأمم المتحدة وبمشاركة الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وجمع من الشخصيات العامة في إطار حرصها على التصدى لكافة العراقيل التي تواجه مسيرة التنمية المستدامة التي تحققها مصر ضمن خطة 2030.
ويشارك في المؤتمر أيضا الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، واللواء هشام زعلوك مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالرقابة الإدارية بالإضافة لمدير إدارة التعاون الدولي في مكتب النائب العام ومدير الإنتربول المصري وممثل قطاع الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية.
وأكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية على ضرورة التصدى للجرائم المنظمة في مصر وبحث سبل مجابهتها بكافة الطرق القانونية لما لذلك من إنعكاس على خطط التنمية المستدامة، لافتا إلى أن هذا النوع من الجرائم بات منتشرا في معظم بلدان العالم حيث يطوع القائمون عليها وسائل التكنولوجيا الحديثة لخدمة أغراضهم التي تضر بمصلحة الدول.
وقال الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية "إن الجرائم المنظمة لها تأثير سلبي على مسيرة التنمية المستدامة ولن تحقق خططها أي نتائج ما لم يتم مواجه ومكافحة الجريمة المنظمة ومناقشة ذلك في إطار قانوني مع الجهات المعنية للوقوف على الحل الأمثل لتراجع معدلاتها ومنع حدوثها".
وأضاف عبد الحميد: "يتضمن المؤتمر عرض لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وواقع الجريمة المنظمة من ناحية، كما يتعرض المؤتمر لمناقشة أوجه التصدي للجريمة المنظمة سواء على المستوى التشريعي أو القضائي أو الأمني أو الاقتصادي".