تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، حول القراءات الخاطئة لعدادات الكهرباء، وما ينتج عنها من تقديرات جزافية في بعض الأوقات، وتشكل عبئًا حقيقيًا على المواطنين، خاصة الفئات غير القادرة، مما يستوجب وضع آلية محددة للقضاء على هذه الظاهرة، ومعالجتها خاصة في المناطق التي لا يوجد بها عدادات كودية، سواء من خلال مزيد من التدقيق، أو التوسع في القراءات الإلكترونية من خلال التطبيقات الحديثة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت تفاوتًا بين استهلاك الكهرباء والفواتير، مما تسبب في معاناة الكثير من محدودي الدخل في القرى والمناطق العشوائية.
وأشار إلى أن إجراءات التظلم تستغرق وقتًا كثيرًا، وفي كثير من الأحيان لا تأتي بنتائج ايجابية، ولهذا على الوزارة سرعة تعميم برنامج القراءات الموحد، لتسجيل القراءات بدقة حتى تكون أسعار الفواتير وفق الاستهلاك الفعلي، والقضاء على إشكالية الفواتير الجزافية.
وأكد عضو البرلمان، أن قطاع الكهرباء شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وانعكس هذا الأمر على تصدير الكهرباء، مما يستوجب أن يلمس المواطن المصري نتائج ذلك على أرض الواقع، وذلك من خلال عدم المغالاة في تحديد قيمة الاستهلاك، وتطبيق الدعم التبادلي، خاصة وأن إلغاء الدعم عن الكهرباء أصبح مسألة وقت.