قال الدكتور محمود فتوح، رئيس
النقابة العامة للصيادلة الحكوميين، إن مسئولية غش الدواء لا تتحملها وزارة الصحة
أو التفتيش الصيدلى وحدهما، بل تتحملها العديد من أجهزة الدولة ، منها الجهاز
الإعلامى الذى لم يصبح له دور توعية ، وجهاز الشرطة الذى نسى دوره فى مراقبة
المطابع وأماكن بيع المعدات اللازمة لغش الدواء، إضافة إلى التموين الذى أغفل دوره
فى حماية المستهلك،مطالباً بإعدام من يقوم بغش أي مستحضر دوائي
وأضاف فتوح،خلال لقاءه على شاشة
العربية الحدث، مساء الأحد، أن عدد مفتشى الصيادلة محدود للغاية فى حين يوجد لدينا
50 ألف صيدلية ، موضحاً وجود 3 آلاف مخزن يحتاجون إلى عدد كبير من مفتشى الصيادلة
لمراقبتهم ومتابعتهم بصفة مستمرة ، مشيراً إلى أن عدم وجود قانون يحمى المواطنين
من فساد شركات الأدوية المغشوشة ، حيث أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة
1955 لا يتناسب مع الغش الذى انتشر فى السنوات الماضية، والعقوبات لا تقل عن 20
ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفاً ، وهذا لا يعد قانونا رادعاً .
وأشار إلى أن حجم تجارة
الدواء فى مصر بلغ 24 مليار جنيه ، مشيراً إلى أن على مباحث التموين وزارة الصحة
بالقيام بدور فاعل وتشديد الرقابة على هذه الأماكن ،
وشدد على ضرورة أن يتوخى
المريض الحذر من شراء أي دواء مجهول المصدر ، خاصة تلك التي يتم الإعلان عنها في
الفضائيات نظراً لخطورتها وعدم ترخيصها من وزارة الصحة .
- الرئيسية
- الشارع السياسي
- النقابة العامة للصيادلة تطالب بإعدام من يغش أى مستحضر دوائى