منذ بداية جائحة كورونا والعالم كله ينتظر خروج علاج فعال في مواجهة الفيروس ليتخلص العالم من شبح الوباء الذي ترك بصماته على جميع أرجاء العالم، ورغم المحاولات المستمرة والميزانيات الضخمة التي خُصصت لهذا الغرض، إلا أن الإقبال على صناعة وانتاج الأمصال أعلى بكثير من انتاج الدواء، حتى أعلنت مختبرات ميرك الأمريكية انتاج مولنوبيرافير كأول دواء فموي لعلاج كورونا، ومع حرص الدولة المصرية على متابعة كل جديد يخص الجائحة، منحت هيئة الدواء المصرية دواء مولنوبيرافير، رخصة الاستخدام الطارئ للدواء.
رخصة الاستخدام الطارئ للدواء
وقال الدكتور حمادة الشريف، معاون رئيس هيئة الدواء لشئون التواصل المجتمعي، إن 5 شركات محلية حصلت على رخصة الاستخدام الطارئ لإنتاج عقار "مولنوبيرافير" المضاد لفيروس كورونا، وبهذا الأمر كان لمصر السبق في إنتاج الدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأنه تم استيراد المواد الخام لعقار "مولنوبيرافير" منذ أكثر من 8 أشهر، وتم إنتاجه محليا وتوفير 25 ألف علبة، وهناك مجموعة أخرى من الشركات ستعمل على إنتاجه في الفترة المقبلة لطرحه بشكل أكبر، مردفا: "رخصة الاستخدام الطارئ للدواء، أتاحته في المستشفيات وليس الصيدليات العامة، لأنه يتم أخذه من خلال إشراف طبي كامل، والدواء يمنع الوفاة والأعراض الخطيرة للفيروس بنسبة 50%".
وأكمل أن الدواء المنتج محليا في مصر يراعي البعد الاجتماعي من حيث الأسعار، قائلا: "الدواء في مصر بمثابة 1 / 10 في الأسعار، لأنه باهظ الثمن في الخارج، ولكن نحن راعينا البعد الاجتماعي للدواء في مصر، واللجنة العلمية لمكافحة كورونا، هي التي ستحدد دخوله البروتوكول من عدمه في الفترة المقبلة".
علاج حالات كورونا البسيطة والمتوسطة
وسمحت وكالة ضبط العقاقير البريطانية باستخدام "مولنوبيرافير" من قبل الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة لمرض كوفيد-19 ومن عامل واحد على الأقل من شأنه تعريضهم بشكل خطر من الوباء، مثل البدانة والسكري وأمراض القلب وتجاوز سن الستين. وتعمل مضادات الفيروسات مثل "مولنوبيرافير" على خفض قدرة الفيروس على التكاثر ما يلجم المرض، ومنافعه مزدوجة إذ تسمح بتجنب الإصابة بأعراض خطرة فضلا عن أنها تخفف من احتمال انتقال العدوى إلى مخالطي الشخص المصاب. ويعطى هذا الدواء إلى المصاب في الأيام التي تلي تشخيص إصابته وهو يخفض بالنصف احتمال دخول المستشفى على ما جاء في تجربة سريرية أجرتها ميرك.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن نجاح الدولة المصرية فى توفير عقار"مولنوبيرافير" المضاد لفيروس كورونا المستجد وهو عقار مضاد للفيروسات يستخدم في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة في الفئات الاكثر عرضة من البالغين المعرضين للإصابة بالخطر الشديد ممن يعانون من أمراض مزمنة ومن يعانون من نقص الجهاز المناعي.
للمستشفيات فقط
وشدد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، على أن العقار الجديد ليس بديلًا عن لقاحات كورونا ولا يغني عنها أو عن الأساليب الوقائية والاحترازية، قائلًا إن الدواء لن يصرف إلا من المستشفيات وبروشتة طبية، بحسب الضوابط التي اتفق عليها مع رئيس هيئة الدواء المصرية.
وأشار إلى ان الدواء فموي ويمنح للمريض لمدة 5 أيام، ويساهم في تقليل احتمالية تدهور الحالة لصورة أشد، منوهًا بأن الطبيب المعالج هو المسؤول عن وصف الدواء إلى المريض بعد تقييم الحالة وتحديد موعد الحصول عليه.
وأوضح مستشار الرئيس للصحة أن 14 شركة دواء سجلت الدواء في مصر وحصلت 5 منها على موافقة الإنتاج من هيئة الدواء المصرية، مضيفًا: «العقار يساهم في الحد من خطورة المرض وتقليل نسب دخول المستشفيات واحتمالية الوفاة في الفئات المستهدفة ولكن ليس بنسبة 100%».
آمن وفعال في مواجهة الفيروس
من جهتها، قالت النائبة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اعتماد مولنوبيرافير كعلاج فمووي لكورونا، مطمئن ولا يوجد منه أي خطورة، حيث أن هيئة الدواء وافقت على منحه رخصة الاستخدام الطارئ للدواء، مشيرة إلى أن المادة الفعالة مستوردة وليس اكتشافا مصريا إنما يتم تصنيعه في مصر.
وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن قصر الدواء على المستشفيات الحكومية والجامعية ليس لأن الوزارة ستقوم بالتجربة على المرضى ولكن لضمان فاعليته، موضحة أن أي علاج المفترض أن يتم تناوله تحت إشراف طبيب لمتابعة الحالة والفاعلية.
وأضافت: وأنا أستاذ أورام كنت أطلب من المرضى عجم تناول الأدوية إلا تحت إشرافي، وقصره على المستشفيات حتى يتم أخذه في الموعد وبالطريقة العلمية الصحيحة، ولا داعي للخوف أو القلق، مؤكدة أن منح الدواء للإعتماد يمر بمراحل ثلاث ولا يتم طرحه بالأسواق إلا إذا كان آمن وليس له أعراض جانبيه خطيرة.
وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن طرح الدواء في الصيدليات سيخضع للعرض والطلب وسيكون هناك جانب تجاري نعرفه جميعاً، ولكن الدولة تمنحه للمواطنين بالمستشفيات مجانًا، مؤكدة أن عدم طرح بالصيدليات الخاصة حتى لا يكون في متناول الجميع ويتم استخدامه بطريقة خاطئة تؤدي إلى وقع أضرار غير محتملة.