اتجهت الحكومة المصرية منذ عام 2017 للتفكير في حل لمشكلة مخالفات البناء، والتي تمثلت في بناء أدوار مخالفة أو بروز مخالفة داخل نطاق الحيز العمراني وبين مخالفات بناء على الأراضي الزراعية تشكلت على مدار سنوات عديدة حتى كونت تجمعات سكنية مؤهولة بالسكان، وعليه صدرقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وأعلنت الحكومة عن تيسيرات متعددة ومد فترات تقديم طلب التصالح أكثر من مرة آخرها مارس 2021، ولكن في الآونة الأخيرة وصل لمجلس الوزراء شكاوى عديدة من تأخر البت في ملفات التصالح، فإلى متى يظل ملف التصالح مفتوحًا على مائدة مجلس الوزراء والبرلمان.
18 مليار حصيلة طلبات التصالح
قال اللواء عصام شعت، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية، مستعرضًا جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ قانون التصالح والتعامل في ملف التصالح والطلبات التي تلقتها المحافظات من المواطنين، إن إجمالي عدد طلبات التصالح بلغ نحو 2.8 مليون طلب للتصالح، وحصيلتها نحو 18 مليار جنيه من المحليات.
وأوضح وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقدير سعر متر التصالح بالريف عند 50 جنيها، وكذا تم تقسيط المبلغ على 4 سنوات، وخصم 25% للدفع الفوري، وتم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية والطلب كمستندات للتقديم.
آلية جديدة لسرعة البت
رصد مجلس الوزراء بعض الملاحظات فى تراخيص البناء الجديدة وأخذها فى الاعتبار وتم الاتفاق على آلية للإسراع فى نتائج لجان البت والفحص الخاصة بالتصالحات، وسيتم الإعلان عنها قريباً، وبلغ عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء 2.8 مليون طلب تصالح، من بينهم مليون و200 ألف فى المدن والباقى فى القرى.
وقال متحدث مجلس الوزراء: وجدنا بعض المخالفات التى لا يتم التصالح فيها وفق للقانون وعليه من الممكن أن يتم عمل تعديل تشريعى ينظم ذلك بحيث يتم التسهيل على المواطنين..ولكن ليس للموافقة على كل الحالات الممنوع التصالح فيها".
8حالات لا يتم التصالح فيها
ووفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، فإن هناك عدد من الحالات لن يتم التصالح معها جاءت على النحو التالي:
- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية.
- التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقرّرة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية.
- البناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.
مطالب بمنح صلاحيات أكبر للمحافظين
علق النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أزمة عدم السماح للمواطنين الذين حصلوا على نموذج 10 دائم بالبناء على أملاكهم التي تم التصالح عليها بشكل نهائي، قائلًا:" موظفين المحليات وبعض المسئولين أيديهم مرتعشة".
وتابع النائب السيد شمس الدين، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أنه كان يتمنى في قانون التصالح على مخالفات البناء أن يكون هناك قرار واحد بالنسبة لتحديد سعر المتر وعدم ترك سلطة التقدير للمحافظ، وأن يشمل القرار المحافظات أ، ب، ج، وتحديد نسبة كل محافظة بناء على رؤية الحكومة والمختصين، مشيرًا إلى أن تركها للمحافظين نتج عنها سوء تقدير في عدد من المحافظات.
وأضاف عضو محلية النواب، أنه يطالب بأن يصدر مجلس الوزراء قراراً موحدًا وصريحًا يمنح المسئول قوة في تنفيذ القرارات التي تصدر بشأن ملف التصالح، لأنه إلى الآن بعض القرارات تحتمل أكثر من تفسير والمسموح به في محافظة ممنوع في غيرها، مؤكدًا على ضرورة أن يمتلك المحافظ القدرة على اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل لقاء بمجلس المحافظين وعلى الهواء مباشر يعطي للمحافظين القوة، ويؤكد على أن المحافظ رئيس جمهورية محافظته، موضحًا أنه سيدرس إمكانية التعديل على القانون مرة أخرى داخل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
مطلب بإزالة قيود الارتفاع بالقرى
طالب النائب خالد طايع، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة رفع القيود وتعديل بعض الإجراءات القانونية بملف التصالح بمخالفات البناء، وخصوصا فى القرى والريف بشكل عام، نظراً لكثرة الشكاوى من المواطنين هناك.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الإسراع فى إزالة المعوقات يمنح الخزينة العامة للدولة مبالغ مادية ضخمة نظرا للطلب المستمر من قبل المواطنين للتصالح والسعى نحو تقنين الأوضاع الخاصة بهم.
وكانت الحكومة قد أعلنت فى وقت سابق أنها تتابع تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة؛ سعيا لتفعيلها بالصورة المرجوة، كما نتابع أولا بأول ملف التصالح فى مخالفات البناء، خاصة بعد الخطوات التى سبق اتخاذها بالنسبة لقيم التصالح على مخالفات البناء فى الريف، وأن الحكومة ستعمل على التصدى لجميع التحديات والعقبات التى تواجه تطبيق المنظومة؛ بهدف إسراع الخطى فى هذا الملف.