قال الدكتور أحمد رشوان عضو اللجنة الصحية بحزب النور، إننا بحاجة إلى ضبط سوق الدواء وألا تُباع الأدوية إلا بعد أن تحصل على التصاريح والموافقة اللازمة.
وأكد رشوان في تصريحات لـ "الفتح" أن الحكومة قررت عقوبات مغلظة بشأن تنظيم العمل الصيدلي، لكن ذلك الأمر قد يكون المقصود به هو بيع الأدوية خارج الإطار القانوني وليس العمل الصيدلي نفسه.
وأشار عضو اللجنة الصحية بحزب النور إلى أن المقصود بهذه العقوبات هم الذين يبيعون الأدوية بعيدا عن الرقابة، وأن هؤلاء يمكن تحديدهم نصا، مؤيدا توقيع عقوبات مغلظة بحق كل من يمارس بيع الأدوية بعيدا عن الرقابة، وبدون أن يكون هناك مدير فني أو مدير صبدلي يشرف على ذلك.
وشدد رشوان على أننا نحتاج أن يكون هناك ضبط في سوق الدواء، وأن يكون المتخصصون هم من يروجون للأدوية، كما شدد على ألا يتم بيع الأدوية خارج الشق القانوني، وأن تكون تلك الأدوية حاصلة على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة ومن هيئة الدواء.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتغليظ العقوبات على كل من يمارس مهنة الصيدلة بدون ترخيص، حيث تنص العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.