وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية لـ "الفتح":
تطبيق قانون الزراعات التعاقدية يُزيد من معدلات الإنتاج
دعم الفلاحين الأكثر توريدًا للأقماح في كافة المستلزمات الزراعية
الهناجر والشون مُجهزة لاستقبال نحو 260 ألف طن قمح هذا العام
حِرمان المُتعدين من دعم مستلزمات الإنتاج لحماية الرقعة الزراعية
سيطرنا على أزمتي الأسمدة و"الكارت الذكي" للتخفيف عن كاهل الفلاح
أجرى الحوار- ناجح مصطفى
أكد المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أن هناك اجتماعات ومتابعات مُكثفة خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من عمليات التوريد مع الإدارات الزراعية والتعاونية بالمراكز، لتنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك وضع الخطط والاستعدادات والشروط لموسم حصاد القمح.
أوضح "الحضري" في حواره لـ "الفتح": أن السعة التخزينية للهناجر والشون التي سوف تستقبل القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي تصل إلى حوالي 260 ألف طن من القمح، لافتا أن زيادة السعر إلى 885 جنيها بعد توجيهات الرئيس السيسي يسهم في زيادة التوريد، ولكن حسب درجة النقاوة التي تحددها اللجان المختصة.
وبشأن التعديات على الأراضي الزراعية، كشف وكيل زراعة الدقهلية، أن هناك توجيهات بحرمان المتعدين من مستلزمات الإنتاج على كافة الحيازات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، لحين إزالة أي تعديات تضر بالرقعة الزراعية، موضحًا أن تكلفة استصلاح أراضي جديدة يُكلف الخزانة مزيد من الأموال، الأمر الذي يُزيد من الفجوة الغذائية وما يترتب عليه من تراجع في معدلات الإنتاج.. فإلى نص الحوار:
بداية.. ما توقعاتك لتوريد محصول القمح هذا العام في ظل الحرب الروسية - الأوكرانية؟
الحقيقة الدولة بذلت مجهودات كبيرة هذا العام وتحفيز المزارعين من خلال التسعير المبكر لمحصول القمح بـ 820 جنيها قبل موسم الزراعة، ساهمت في زيادة المساحة المنزرعة، كما أن التحفيزات التي وضعهتا وزارة الزراعة من خلال الدعم في بعض المجالات المختلفة ومستلزمات الإنتاج، مثل الأسمدة وغيرها سيساعد في زيادة حجم التوريد.
هل زيادة السعر مرة أخرى سيقنع المزارعين بزيادة التوريد؟
مساحة القمح هذا العام مرتفعة ومختلفة هذا الموسم، وتم التوسع في زراعة القمح، مما قلل مساحة البنجر الشارِه للمياه، كما أن قرار وزارة الزراعة بزيادة سعر التوريد من 820 وحتى 885 جنيها جيد للغاية وقد يسهم في زيادة معدلات التوريد بنسبة 80% بوجه عام وداخل نطاق محافظة الدقهلية بصفة خاصة.
ما أسباب زيادة مساحة القمح داخل زمام محافظة الدقهلية؟
نعم بفضل جهود الحكومة والوزارة في وضع بعض التحفيزات تم زيادة المساحة المنزرعة لأكثر من 250 ألف فدان من القمح على مستوى الجمهورية، كما يساهم ذلك أيضًا بشكل كبير في زيادة المساحة المنزرعة بنسبة تصل إلى 30 أو 40% داخل محافظة الدقهلية.
كيف واجهتم مافيا الأسمدة التي من شأنها التأثير سلبًا على الإنتاج؟
لاشك أن ضعف توريد السماد له تأثيرات وتداعيات سلبية على معدلات الإنتاج، ولكن أزمة الأسمدة داخل محافظة الدقهلية تحت السيطرة بفضل الله والمتابعة والرقابة المستمرة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، كما أوضح لك أن هناك أسمدة منذ بداية الموسم متوفرة داخل الجمعيات وتم صرف أكثر من 70% منها، كما تم التغلب من خلال توجيهات السيد وزير الزراعة على الأزمة، وفي ظل استخراج "الكارت الذكي" باتت الأمور مستقرة بشكل كبير.
لكن بعض المزارعين يشكون بسبب عدم تسليم الكارت الذكي؟
نحن في محافظة الدقهلية قمنا بتوزيع حوالي 70 أو 80% من الكروت الذكية على الفلاحين، ولكن المشكلة تكمن أحيانا في إنه يتم بيع بعض الأراضي لمالك أو شخص آخر، أو وفاة الشخص الحاصل على "كارت فيزا"، فعدد الحيازات يبلغ لدينا 723 ألف حيازة بكافة مراكز وزمامات المحافظة، ونحو و640 ألف فدان حجم الأرض الزراعية المنزرعة، ونحو 810 ألف فدان إجمالي المساحة الكلية.
لكن هناك مشكلة يعاني منها الفلاح في توريد السماد؟
واجهنا تلك المشكلة من خلال كارت فيزا للبعض، بينما بورقة مختومة فقط من الجمعيات الزراعية يحصل عليها الفلاح وبمجرد تفويض أحد الأخوة لفرد منهم وليس شرط "التوكيل" هذا العام يتم صرف حصة السماد لهم مباشرة.
ما حجم الحصص المقررة للمحاصيل الصيفية والشتوية داخل المحافظة؟
كل محصول له نسبة آزوت محددة، فالمحاصيل الصيفية تختلف من حيث الحجم والكمية في الحصة عن المحاصيل الشتوية، وحسب احتياج المحصول الذي يحدد حجم الاستهلاك، فهناك اختلاف بين القمح والبنجر والأرز في احتياجات السماد الآزوتي.
ما هى شروط صرف السماد للمزارعين؟
أي شخص له حيازة تُصرف له الأسمدة ولكن حسب المساحة الخاصة بكل فرد، فالحائز على فدان لا يحصل على كمية الحائز على 5 أفدنة أو عشرة فأكثر، ولكن لا يجوز أو من الصعب صرف حصة لمن يملك مثلا قيراط أو قيراطان، فهى مساحة صغيرة للغاية، وقد يحدث لكن بشكل مُجمع.
كم تبلغ مساحة القمح المنزرعة هذا العام داخل زمام المحافظة؟
يبلغ إجمالي المساحة المنزرعة من القمح هذا الموسم نحو 260 ألف فدان داخل زمام محافظة الدقهلية، كما أن هناك 33 موقعًا، كالصوامع والشون والهناجر بمراكز وقرى المحافظة تم تجهيزها لاستقبال الأقماح من المزارعين هذا العام وللتخفيف عليهم في عمليات التوريد.
ما هى السعة التخزينية للأقماح المتوقع توريدها هذا العام؟
السعة التخزينية للهناجر والشون التي تستقبل القمح من المزارعين تصل إلى حوالي 265 ألف طن قمح، مع زيادة السعر بعد توجيهات الرئيس السيسي برفع سعر التوريد إلى 885 جنيها ولكن حسب درجة النقاوة والتي تحددها اللجان المختصة بمواقع التسليم عند الحصاد لكل مُزارع.
لماذا هددت الوزارة بحرمان المُتعدين على الرقعة الزراعية بوقف الدعم؟
هناك توجيهات نعمل على تطبيقها لحماية الرقعة الزراعية من خلال حرمان المتعدين من مستلزمات الإنتاج على كافة الحيازات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة أية تعديات تضر بالرقعة الزراعية، لأن تكلفة استصلاح أراضٍ جديدة يكلف الخزانة أموالا طائلة، كما يعد ذلك زيادة في الفجوة الغذائية وما يترتب عليه من تراجع في الإنتاج وزيادة الاستيراد.
لماذا لم يتم تطبيق قانون الزراعات التعاقدية بشكل حقيقي؟
بالفعل ننفذ توجيهات وزير الزراعة بشأن تطبيق خطة الزراعات التعاقدية خصوصًا في محاصيل استهلاكية واستراتيجية هامة، مثل الذرة الصفراء وفول الصويا وغيرها من المحاصيل الأخرى، لتقليل معدل الوارد من الخارج، بجانب تسهيل صرف الأسمدة للمزارعين بحد أدنى ثلاث شيكارة أسمدة على سبيل "السُلفة" لحين الانتهاء من توريد محصول القمح.