يرى إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن الظروف الاقتصادية الراهنة تستدعي أن يلتزم الجميع بترشيد الإنفاق، ومن ثم فإن حصر أعداد المستشارين العاملين بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة هو أمر منطقي ومقبول، لاسيما أننا نعاني من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا والناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد نظير في تصريحات لـ "الفتح" أن المطالب بتقليل وخفض أعداد المستشارين هي مطالب واقعية، مؤكدا أننا في أزمة اقتصادية تستدعي ترشيد الانفاق في كافة النواحي لا فيما يتعلق بالمستشارين وحدهم، مجددا تأكيده على أن هذه المطالب هي مطالب مقبولة يجب أن يتم رفعها لكافة الجهات الحكومية.
وأعرب عضو مجلس النواب عن أمله في أن يتم الاستجابة من قبل الحكومة لهذه المطالب، موضحا أن من غير المقبول أن ندعو المواطنين إلى ترشيد الإنفاق، ونحن محكومة نفعل عكس ذلك، موضحا أن الاجدر بالحكومة أن تكون مثالا يُحتذى به في هذا الامر، ومن ثم نتمنى الاستجابة لترشيد الانفاق في الجهات الحكومية.