طالب أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، بمقترح تحديد "كوتة استيرادية" بمبلغ محدد يستورد به التاجر طوال العام ويحدد وفقا للمبيعات وحجم الأعمال.
وأوضح "الملواني" - في بيان له، اليوم الاثنين - أن هذا المقترح سيوفر للدولة النقد الأجنبي المستخدم في العمليات الاستيرادية من جانب، وسيجبر المستورد على تحديد أولوياته الاستيرادية، بحيث أنه لن يستطيع الاستيراد خارج المبلغ "الكوت" المحدد سلفا من الدولة.
واقترح أحمد الملواني لحل أزمة المستوردين أن يتم عمل دراسة لكل مستورد لحجم الأعمال للسنوات الثلاث الماضية على سبيل المثال، وأن يقوم البنك بتحديد قيمة الاستيراد للمستورد على هذا الأساس خلال العام.
وأشار "الملواني" إلى أن القرار يجعل المستورد يوضع أولويات استيراده واختيار أهم السلع التي يحتاجها السوق فعليا، وبهذه العلاقة بين المستورد والدولة تتضح الرؤية لكافة المجتمع التجاري لتلبية احتياجات السوق وأولوياته وإرشاد المجتمع التجاري.
وقال: إن ما يؤرق التجار والمستوردين على حد سواء الخوف من عدم الحصول على البضائع مرة أخرى، خاصة بعد إقرار البنك المركزي" نظام الاعتمادات المستندية للسلع تامة الصنع"، وهذا ما يجعل الأسعار مبالغ فيها، فنسبة التضخم على أرض الواقع تتراوح بين ٣٠% إلى ٤٠% رغم أن نسبة التضخم المعلنة غير ذلك .