ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع اللجنة العليا للثروة الداجنة المشكلة، بقرار مجلس الوزراء، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والمهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، وبعض ممثلي الوزرات والهيئات المعنية؛ وذلك لبحث كيفية النهوض بصناعة الدواجنمن كافة جوانبها.
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التكليفات والتوجيهات التى أصدرها الوزير.
1- الدولة تولى قطاع الدواجن اهتماماً كبيراً؛ نظراً لأنه من القطاعات الاستراتيجية الناجحة والتي تحقق حاليا الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض.
2- أهمية وجود سعر عادل للمنتجين للحفاظ عليهم وضمان استمرارهم في سوق الإنتاج.
3- أهمية قيام الاتحاد ومصانع وشركات الأعلاف بالتعاقد فورا على شراء الذرة المحلى من الفلاحين والمزارعين خاصة مع بدء موسم حصاد المحصول حفاظا على المنتج المحلى ولتشجيع المزراعين على التوسع مستقبلا فى زراعة المحاصيل الاستيراتيجية وهو النهج الذى تتبعه الدولة من أجل تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
4- الإسراع فى إجراءات الشراء ووجه المسئولين بوزارة الزراعة بمتابعة تنفيذ ذلك.
5- إجراء دراسات جدوى توضح المزايا الفنية والاقتصادية لنظام التربية المغلق لتشجيع صغار المربين على تطوير ورفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق.
6- توسيع قاعدة عضوية اتحاد منتجي الدواجن بحيث يشمل جميع المنتجين على مستوى الجمهورية خاصة الصغار منهم.
7- تكليف الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بتحديث قواعد البيانات الإلكترونية التى أعدتها الوزارة عن صناعة الدواجن من حيث كمية الإنتاج على مدار أيام السنة لمساعدة متخذى القرار والمنتجين، مع دراسة مستفيضة لإدراج الدواجن والبيض فى البورصة السلعية بالاشتراك مع الجهات المعنية.