قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية: إن الحكومة المصرية تبنت عددًا من البرامج والمشروعات منذ 2014 تنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تركز على النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة، بشكل يتسق مع تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ويضمن تحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة اقتصاديًا، واجتماعيًا، وبيئيا.
وأضاف "آمنة" - خلال توقيع عقود إنشاء المستودعات الاستراتيجية بأربعة محافظات - أن احتفالية توقيع العقود للمرحلة الأولى الخاصة بمشروع المستودعات الاستراتيجية هو خير دليل على أن الإنسان محور التنمية هو المحرك الرئيسي لكل جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها.
وأكد أن انطلاق مشروع المستودعات الاستراتيجية يبرهن على جدية الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات جادة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية، مشيرًا إلى أن مشروع المستودعات الاستراتيجية هو محور من عدة محاور تعمل عليها الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي؛ إذ تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد.
وأضاف "آمنة" أن وزارة التنمية المحلية تولي هذه القضية أولوية قصوى من خلال التعاون مع المحافظات المصرية لدعم جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وكذا تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.
ووجه وزير التنمية المحلية، التحية للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على الجهود الحثيثة التي يقوم بها لدعم مشروع المستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية وكذا المحافظات والوزارات التي شاركت في مثل هذا المشروع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية تكفى على مدار العام بالاستهلاك المطلوب، والذي يأتي تنفيذه في توقيت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها وباء كورونا اللذان نجما عنهما تحديات اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة، بما فيها التضخم وغلاء الأسعار، والاضطرابات في سلاسل الإمداد، والتغيرات المناخية، وتحقيق الأمن في مجال الطاقة، والمياه، والغذاء.
وأوضح أن مشروع المستودعات الاستراتيجية يعد خطوة استباقية بادرت بها القيادة السياسية لضمان تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، بهدف توفير السلع للمواطنين بشكل مستدام لتلبية احتياجاتهم، من خلال تأمين مصادر الغذاء وسلاسل الإمداد وتطوير التخزين.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المرحلة الأولى للمشروع في محافظات (الشرقية – السويس – الفيوم – الأقصر)، سوف يستتبعها مرحلة ثانية بنطاق (القاهرة الكبرى، كفر الشيخ، والإسماعيلية) بما يضمن التوزيع الجغرافي العادل للمستودعات الاستراتيجية لتسهيل لوجستيات النقل من المستودعات إلى نقاط التوزيع.