قدم خبراء اقتصاد 6 خيارات تستطيع من خلالها الحكومة الألمانية مواجهة فواتير الأزمة الأوكرانية المتمثلة في ارتفاع معدل التضخم بشكل قياسي وزيادة الإنفاق المالي، وتعطل قطاع التصنيع، وانخفاض النمو الاقتصادي، وارتفع مستوى التضخم في ألمانيا خلال سبتمبر الماضي إلى 10 بالمئة، مسجلاً أعلى مستوى منذ خمسينيات القرن العشرين، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، بحسب بيانات صادرة من المكتب الاتحادي للإحصاء.
وصاحب الاقتصاد الألماني في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية العديد من المشكلات أبرزها معاناة الاقتصاد من انعدام أمن الطاقة لاعتماده على الغاز الروسي، وارتفاع قياسي في أسعار المنتجين الألمان والتي تمثل مؤشراً على التضخم، حيث ارتفعت بمعدل 37.2 بالمئة على أساس سنوي، وبالتالي تضررت الأسر ذات الدخل المنخفض من ارتفاع تكاليف الطاقة مقارنة مع باقي الأسر ذات الدخل المتوسط أو الأعلى، وفقاً للخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي.
وعن الخيارات التي أمام ألمانيا لمواجهة فواتير الأزمة الأوكرانية فهي كالآتي:
- اتخاذ تدابير الإعفاء من الرسوم والضرائب المعتمدة لتعويض تكاليف الطاقة المرتفعة بسبب الحرب
- تأمين الانتعاش للاقتصاد لمواجهة المخاطر المتزايدة من خلال مرونة السياسة المالية وجاهزيتها لتقديم المزيد من الدعم للأسر الضعيفة.
- تطبيق حزمة الإعفاءات الضريبية الثانية وتخفيض رسوم الطاقة
- إتاحة بدل تكلفة الطاقة لمرة واحدة وبدل الأطفال الإضافي
- تقديم مدفوعات لمرة واحدة لمتلقي الضمان الاجتماعي وإعانة البطالة
- تقديم تذاكر النقل العام المخفضة بالإضافة إلى تحفيز الناس على التحول إلى وسائل النقل العام لتوفير المال والوقود
- إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية وتخفيض الطلب، وإحلال مصادر الطاقة والتي من المتوقع ان يترتب عليها تخفيض الأعباء المالية على الاقتصاد الألماني
- حماية المنازل والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة
- الطاقة النظيفة والبدائل عن الوقود التقليدي وعن الغاز بشكل أكثر تحديدًا