أيد الدكتور أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، المطالب بتحويل لجنة العفو الرئاسي المعنية بنظر ملفات المسجونين المحتمل الإفراج عنهم بعفو رئاسي، من مجرد لجنة يديرها أشخاص عددهم محدود إلى مؤسسة تنتشر في ربوع مصر، وتكون لها فروع ومقرات في مختلف المحافظات المصرية، مؤكدًا أن ذلك سيساعد ويسهل من الوصول إلى التقييم الحقيقي للسبب الذي على أثره تم حبس هذا الشخص أو ذاك.
وقال حمدي في تصريحات لـ "الفتح" إن انتشار اللجنة في المحافظات يمدها بالمعلومات الدقيقة المتعلقة بالمحبوس وبأسباب الحبس، وحينها ستعلم اللجنة إذا كان القبض على هذا الشخص وحبسه حدث نتيجة توسيع دائرة الاشتباه أو نتيجة لحدوث خطأ معين، أو كان بسبب شكوى كيدية لم يتم التثبت منها والتحقيق فيها بشكل فعلي.
وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن وجود فروع في المحافظات المختلفة سوف يسهل معه الوصول إلى المعلومة من المراكز والقرى والمحافظات المختلفة بل وحتى من النجوع، مؤكدًا أن هؤلاء يكونون أكثر علمًا ودراية بواقعهم وبالأسباب الحقيقية وراء ذلك الحبس، وما هي سمعة هذا المحبوس بين الناس وبين جيرانه وغير ذلك.
هذا، وعلقت العديد من الأطروحات والنقاشات التي تقودها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، آمالًا كبيرة على تحويل لجنة العفو الرئاسي المعنية بنظر ملفات المسجونين المحتمل الإفراج عنهم بعفو رئاسي، من مجرد لجنة يديرها أشخاص عددهم محدود إلى مؤسسة تنتشر في ربوع مصر، وتكون لها فروع ومقرات في مختلف المحافظات المصرية.
ويرى المطالبون بتحويل اللجنة إلى مؤسسة من شأنه توسيع عملها ومنحه صفة تنظيمية أكبر خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن إجمالي ما تم الإفراج عنهم منذ بدء عمل اللجنة هم 1000 شخص فقط.