أقر البرلمان الفرنسي، السبت، مشروع موازنة الدولة لعام 2023، بعد رفض مذكرة أخيرة لليسار في الجمعية الوطنية، ولجوء الحكومة إلى بند في الدستور لتمريره بلا تصويت.
وبين الإجراءات الرئيسية للموازنة تدابير احتواء ارتفاع أسعار الطاقة عند 15 بالمئة وزيادة رواتب المعلمين مع منح أولوية للوزارات السيادية.
لكن في خضم ارتفاع تكاليف المعيشة، تركز النقاش على دعوات من اليسار والتجمع الوطني إلى فرض ضرائب على "الأرباح الفائقة" للشركات الكبرى، مثل مجموعة النفط العملاقة "توتال".
وفي القاعة التي ضمت عددا قليلا من النواب، رأى تحالف اليسار "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" أنها "ميزانية سيئة لا تستجيب لحالة الطوارئ الاجتماعية ولا لحالة الطوارئ البيئية"، وندد بالاستخدام المتكرر للمادة 49.3 من الدستور مؤكدا أنه "أضر بالديموقراطية".