قال المهندس أحمد الشحات، الباحث في الشؤون السياسية، إن العامل له حقوق كفلها الشرع، ولابد أن يحفظها القانون، مشيرًا إلى أن أزمة القطاع الخاص مركّبة، ومن ثم يجب الموازنة بين حقوق وواجبات الطرفين.
وأوضح الشحات في تصريحات لـ "الفتح" أن مشكلة القطاع الخاص تبدو وكأن العامل ليس له حقوق؛ لأنه يعقد عقدًا خاصًا بينه وبين صاحب العمل، ويجبره صاحب العمل على شروط مختلفة، منها: تخليه عن حقوقه أو تنازله عنها، ومن ثم يتعرض كثير من العاملين في هذا القطاع للظلم.
وأشار الشحات إلى أنه نتيجة لقلة فرص العمل ومحدودية الوظائف، فإن الكثير من العاملين يقبلون بالعمل في القطاع الخاص رغم ما قد يتعرضون له من إهدار لبعض حقوقهم.
وكشف المجلس القومي للأجور -وكذلك اتحاد عمال مصر- عن السعي نحو مشروع قانون جديد يضمن للعامل "الأمان الوظيفي"، حيث يستهدف القانون الجديد العمل على منح العاملين بالقطاع الخاص الفرصة للتعيين بعد قضاء مدة محددة في العمل.
وحسب القانون الجديد، يمكن للعامل في القطاع الخاص أن يحظى بالتعيين بعد قضائه بين 2 – 4 سنوات في العمل، بعد أن كانت الفترة السابقة 6 سنوات كاملة.